محاكمة أفراد من عائلة جراندو في قضايا تشهير
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تنطلق الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة هم على خلفية مشاركة محتويات رقمية يبثها قريب آخر مقيم في كندا.
يتعلق الأمر بكل من جميلة جرندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، وجميعهم متهمون بالمشاركة في توزيع وبث ادعاءات كاذبة، بالإضافة إلى المشاركة في التشهير والتهديد، وإهانة هيئة دستورية للمملكة، واهانة هيئة منظمة، وكذا المشاركة في التهديد والابتزاز.
وفي هذه القضية، جرى إيقاف قاصر اسمها ملاك، وتبلغ من العمر 13 عامًا، غير أن محاكمتها ستنطلق الخميس المقبل. وقد أثار توقيفها جدلا.
وأوضح خال الطفلة، محمد جرندو، في تصريح لـ »اليوم24″، أن الطفلة موجودة في مركز حماية الطفولة عبد السلام البناني بالدار البيضاء منذ السبت الماضي.
ويتمحور صك الاتهام ضد عائلة جرندو حول التشهير وترويج صور دون إذن أصحابها.
كلمات دلالية المغرب تشهير محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تشهير محاكمة
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.