الأربعاء, 23 أغسطس 2023 11:35 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

اعتبرت منظّمة ،هيومن رايتس ووتش،اليوم الأربعاء ،أنه “ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فوراً مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري”، مشيرة إلى أنّه “في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز ضد المثليّين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق”.


 
وذكرت في تقريرها أنّ “العنف والتمييز يتفشّيا أصلاً ضد المثليين في العراق. وإن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم من جانب الجماعات المسلّحة في العراق يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.
 
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز والخصوصية، فضلاً عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ورأت رشا يونس، باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في المنظّمة أن “القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق سيهدّد حياة العراقيين الذين يواجهون أصلاً بيئة معادية لأفراده. يوجّه المشرّعون العراقيون رسالة مروّعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي ولا أهمية لحياتهم”.
 
وأضافت: “لم تعالج الحكومة العراقية الممارسات التمييزية التي تدعم العنف ضد مجتمع الميم، بل روّجت لتشريعات قائمة على الآداب، تناهض مجتمع الميم وتغذّي العنف والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية المهمّشة أصلاً. ينبغي لحكومة العراق فوراً أن تنبذ مشروع القانون المناهض لأفراد مجتمع الميم وتنهي دوامة العنف والإفلات من العقاب ضدهم”.

 في 15 آب 2023، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد المالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة البغاء” ليُجرِّم جنائياً العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري.
 
وفي حال أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد و”الترويج للشذوذ المثلي” بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة و”التشبه بالنساء” بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
 
وأفاد المالكي حين قدّم مشروع القانون بأن الهدف منه “الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى الشذوذ التي غزت العالم”.

وفي آب، أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام” العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ”الشذوذ الجنسي” في موادها المنشورة والمذاعة، وحظر استخدام مصطلحَيْ “النوع الاجتماعي” و”الجندر”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: مشروع القانون مجتمع المیم فی العراق

إقرأ أيضاً:

الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين

أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.

وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.

وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.

وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.

وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.

ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.

واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.

وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.

مقالات مشابهة

  • رئيس منظمة “بدر” العراقية يشيد بصمود الشعب اليمني أمام العدوان الأمريكي
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • رئيس منظمة “بدر” العراقية: الموقف اليمني الشجاع في دعم فلسطين جعله في مواجهة عدوان أمريكي
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • منظمة بريطانية تدين العنف الصهيوني في غزة
  • دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • مصادر:السوداني يضحك على أمريكا من خلال دمج فصائل هي أصلا تابعة للحشد “ضمن الحشد”!