منظمة دولية تدعو العراق لسحب مشروع قانون تجريم المثلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الأربعاء, 23 أغسطس 2023 11:35 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
اعتبرت منظّمة ،هيومن رايتس ووتش،اليوم الأربعاء ،أنه “ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فوراً مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري”، مشيرة إلى أنّه “في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز ضد المثليّين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق”.
وذكرت في تقريرها أنّ “العنف والتمييز يتفشّيا أصلاً ضد المثليين في العراق. وإن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم من جانب الجماعات المسلّحة في العراق يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز والخصوصية، فضلاً عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ورأت رشا يونس، باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في المنظّمة أن “القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق سيهدّد حياة العراقيين الذين يواجهون أصلاً بيئة معادية لأفراده. يوجّه المشرّعون العراقيون رسالة مروّعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي ولا أهمية لحياتهم”.
وأضافت: “لم تعالج الحكومة العراقية الممارسات التمييزية التي تدعم العنف ضد مجتمع الميم، بل روّجت لتشريعات قائمة على الآداب، تناهض مجتمع الميم وتغذّي العنف والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية المهمّشة أصلاً. ينبغي لحكومة العراق فوراً أن تنبذ مشروع القانون المناهض لأفراد مجتمع الميم وتنهي دوامة العنف والإفلات من العقاب ضدهم”.
في 15 آب 2023، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد المالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة البغاء” ليُجرِّم جنائياً العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري.
وفي حال أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد و”الترويج للشذوذ المثلي” بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة و”التشبه بالنساء” بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وأفاد المالكي حين قدّم مشروع القانون بأن الهدف منه “الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى الشذوذ التي غزت العالم”.
وفي آب، أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام” العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ”الشذوذ الجنسي” في موادها المنشورة والمذاعة، وحظر استخدام مصطلحَيْ “النوع الاجتماعي” و”الجندر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع القانون مجتمع المیم فی العراق
إقرأ أيضاً:
دعوات إلى توسيع حضور المرأة العراقية في مراكز القيادة
27 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يتصارع التاريخ مع الحداثة في العراق، لتتجدد الدعوات لتمكين المرأة في أعلى المناصب السياسية.
الدستور العراقي، كما يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، لا يفرق بين رجل وامرأة في الترشح لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حيث المادتان 14 و16 تكرسان المساواة وتكافؤ الفرص، ممهدتين الطريق للنساء لقيادة الأمة.
هذا الإطار القانوني يمنح المرأة العراقية حقاً دستورياً لا لبس فيه، لكن الواقع يروي قصة أخرى.
و رغم تولي نساء مناصب وزارية في العراق، يبقى المجتمع الذكوري عائقاً جباراً.
التقاليد المتجذرة، الممزوجة بتفسيرات دينية انتقائية، تُلقي بظلالها على طموحات النساء فيما الحديث النبوي الذي يُستخدم أحياناً كسلاح ضد قيادة المرأة، يُفنّده التميمي كونه مرتبطاً بسياق تاريخي محدد، لا قاعدة عامة.
في المقابل، يستحضر القرآن الكريم نموذج بلقيس، ملكة سبأ، كدليل على قدرة المرأة على القيادة بجدارة وحكمة.
وفي الأنظمة البرلمانية، كما يوضح التميمي، القوة لا تكمن في الفرد، بل في المؤسسات حيث تجارب عالمية مثل أنجيلا ميركل في ألمانيا وإنديرا غاندي في الهند تثبت أن المرأة قادرة على قيادة دول بكفاءة عالية.
العراق، بمؤسساته الديمقراطية الناشئة، يحتاج إلى هذا التحول النوعي ليستكمل مسيرته نحو العدالة والتقدم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل