مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مصر – وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع “المرونة الغذائية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.
كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.
يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.