لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.
النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان. مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.