وزير الخارجية: تهجير أهالى غزة مرفوض.. ولا بديل عن دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الأثنين, 3 مارس 2025 3:37 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
جدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير أهالى غزة، مشدداً فور استقباله نظيره التونسي ظهر اليوم الإثنين على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.
واستقبل الوزير بدر عبدالعاطي نظيره التونسي محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج ، حيث أشاد بما يشهده مسار العلاقات الثنائية المصرية التونسية من طفرة خلال السنوات الماضية، بما أسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وبحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على رفض أية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وكذلك ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، مشددين على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وتطرق الوزير عبد العاطي مع نظيره التونسي إلى جهود إعادة إعمار غزة والترتيبات الخاصة بانعقاد القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة غدا الرابع من مارس.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال طواقم الإسعاف في رفح «جريمة حرب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة قتل المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون.
وفي ذات السياق، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية، تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون للمدنيين في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، عن طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، مجددة مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.