صحار الدولي وصحار الإسلامي يحصدان جائزتي "صفقة الطرح العام الأولي" ضمن جوائز "IFN"
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تتويجًا لمكانته الرائدة في سوق رأس المال، حصد صحار الدولي وصحار الإسلامي، جائزتي "صفقة الطرح العام الأولي للعام 2024" في جوائز أخبار التمويل الإسلامي "IFN"، ويعكس هذا التتويج الدور البارز لبنك صحار الدولي في إدارة أكبر طرح عام أولي في السلطنة، الذي نجح في جمع أكثر من مليار و657 مليون ريال عُماني؛ حيث شهد الاكتتاب تغطية تفوق الثلاث مرات.
وقد تم الاكتتاب في شريحة الأفراد بأكثر من ضعف حجمها، على الرغم من كونها الشريحة الأكبر في تاريخ الاكتتابات في بورصة مسقط، حيث كانت تعادل في حجمها الاكتتابات السابقة بكافة شرائحها. كما يعكس هذا التقدير مساهمة بنك صحار الإسلامي كأحد بنوك التحصيل المساهمة في نجاح هذا الحدث البارز.
وأُقيم حفل توزيع الجوائز في دبي، وبالنيابة عن البنك، فقد تسلم الجائرتين فهد الزدجالي نائب رئيس تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية، والدكتور المعتصم المطيري رئيس قسم الاستثمار في الخدمات المصرفية الإسلامية.
وتسهم هذه الجوائز في تعزيز مكانة صحار الدولي كمؤسسة رائدة في القطاع، معترفًا بخبرته الاستراتيجية وتميزه في تنفيذ معاملات أسواق رأس المال الكبرى. ومع التزامه بتحفيز نمو أسواق رأس المال، يستمر البنك في تقديم الحلول المالية المتكاملة التي تفتح فرصًا استثمارية جديدة، وتدعم التنوع الاقتصادي، وتساهم في ازدهار السلطنة على المدى البعيد.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يُواصل صحار الدولي التزامه الراسخ بإعادة صياغة القطاع المالي في السلطنة من خلال إدارة صفقات تسهم بشكل جوهري في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها عُمان. إن نجاح أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة في جذب الثقة الكبيرة من المستثمرين هو شهادة على كفاءتنا في هيكلة وإدارة وتنفيذ حلول أسواق رأس المال المعقدة بدقة ومرونة. كما يتناغم دورنا في هذا الطرح العام مع الأهداف الوطنية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق للنمو المستدام. ويُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على قدرتنا في قيادة المبادرات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز التميز المالي وتمكين المستثمرين."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.