دميرطاش خارج السجن لأول مرة منذ 8 سنوات!
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش المعتقل في سجن أدرنة منذ نوفمبر 2016، مُنح الإذن للخروج من السجن من أجل مرافقة زوجته خلال إجراء عملية جراحية.
وكشف عن ذلك مكالمة هاتفية أجراها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي مع صلاح الدين دميرطاش في مستشفى بمدينة إسطنبول.
قال الصحفي في جريدة سوزوجو سيركان آلان: ”اتصل دولت بهتشلي مع صلاح الدين دميرطاش، الذي قدم طلبًا إلى مسؤولي وزارة العدل يوم الجمعة الماضي. وطلب الإذن بمغادرة السجن من أجل إجراء عملية جراحية لزوجته باشاك دميرطاش في إسطنبول”.
وأضاف آلان: “وفقًا للشائعات، فإن وزير العدل يلماز تونش هو من قام بنقل الطلب المذكور إلى القصر الرئاسي. وبموافقة الرئيس أردوغان، تم نقل دميرطاش إلى المستشفى في إسطنبول حيث ستخضع زوجته لعملية جراحية”.
ووفق تقارير شكر بهجلي دميرتاش على الإسهامات التي قدمها خلال المباحثات المتعلقة بإعلان عبد الله أوجلان حل تنظيم العمال الكردستاني، متمنيا الشفاء العاجل لزوجة دميرطاش التي خضعت لعملية جراحية في المستشفى.
ورغم قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه، ترفض حكومة حزب العدالة والتنمية الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش المعتقل على ذمة عدة قضايا من بينها دعم محاولة انقلاب 2016، وتظاهرات كوباني.
جدير بالذكر أن عبد الله أوجلان بعث يوم الخميس برسالة عبر وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب أعلن خلالها على ضرورة تفكيك العمال الكردستاني لصفوفه وتسليم جميع الجماعات لسلاحها.
وطرح دولت بهجلي في أكتوبر الماضي مقترح حل الأزمة الكردية، مقابل الإفراج عن عبد الله أوجلان زعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.
Tags: أكرادأوجلانالشعوب الديمقراطيةتركيادميرطاشصلاح الدين دميرطاشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد أوجلان الشعوب الديمقراطية تركيا دميرطاش صلاح الدين دميرطاش صلاح الدین دمیرطاش
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.