الكشف عن إدخال شحنة قمح فاسدة إلى عدن بعدرفضها في ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وأضافت المصادر أن قضية الشحنة التالفة التي تحملها السفينة MARIM M، والتي تبلغ حمولتها 5000 طن، أي أنها تشمل 118 ألف كيس دقيق بعبوات 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشاء ذرة بعبوات 40 و25 كيلوجرامًا، جميعها تم استيرادها من إحدى الدول العربية التي حاولت التخلص من الشحنة وبيعها لإحدى الشركات اليمنية بأسعار تقل عن قيمتها؛ نظراً لفساد الكمية.
وأوضحت أن الشحنة وصلت ميناء عدن قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن إدارة الميناء رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وهو ما دفع تلك الشركة إلى تحويل مسار السفينة "مريم" باتجاه جيبوتي، ومنها إلى ميناء عدن.
وأفادت المصادر أن الشحنة تم فحصها من قبل فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن أثناء وصولها إلى الميناء، وأثبتت العينات التي تم فحصها للدقيق الذي تحمله السفينة أن الدقيق "مسوس"، بالإضافة إلى وجود تحجر لبعض أكياس الدقيق، وبالتالي من المفترض منع دخولها إلى الأسواق.
ورغم ذلك، لم تتخذ سلطات المرتزقة أي إجراءات تحمي المستهلك من مخاطر الشحنة، بل إن ما تسمى "نيابة الصناعة والتجارة" بحكومة المرتزقة طالبت فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا.
ووفقًا لوسائل إعلام موالية للعدوان، فإن فرع هيئة المواصفات والمقاييس اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتجة عن تسوس الدقيق، ومع ذلك، هناك إصرار من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي لإدخال الشحنة وتوزيعها في الأسواق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التشهير بمالكة منشأة عرضت أجبانًا فاسدة
البلاد ــ جازان
شهّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات أجبان فاسدة ومنتهية الصلاحية. وضبطت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية المنتجات المعروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمركز الشقيق في منطقة جازان. وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة جازان متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالفة. وتواصل “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.