إيران تعلق على اختفاء 61 طناً من الذهب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نفى البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، التقارير التي تحدثت عن فقدان واختفاء 61 ألف كيلوجرام من الذهب خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي نشرت هذه المزاعم.
وجاء هذا النفي عقب تقرير إعلامي نشره الصحفي الاستقصائي البارز ياشار سلطاني، أشار فيه إلى أن إيران استوردت 81 طناً من الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، إلا أن مصير 61.
وأظهرت بيانات الجمارك الإيرانية وفقاً للتقرير، أن البلاد استوردت 81,591 كيلوجراماً من الذهب، في حين أن 15,805 كيلوجرامات فقط تم طرحها في السوق عبر مزادات السبائك والعملات الذهبية، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير الكمية المتبقية، "أين ذهب 61,500 كيلوجرام من الذهب؟ وفي يد أي جهة أو مؤسسة؟"
وأشار سلطاني إلى أن كلما زاد الاهتمام الشعبي بسوق معينة وازدادت عوائدها المالية، تتدخل الحكومة فيها، مؤكداً أنه تتبع عدة شحنات من الذهب المستورد لكنه لم يجد أي أثر لها في السوق الإيرانية.
وقدّر الصحفي الإيراني قيمة هذه الكمية المفقودة بنحو 6.32 مليار دولار.
وبحسب لوائح البنك المركزي الإيراني، يجب بيع الذهب المستورد عبر مزادات رسمية، لكن إحصائيات مركز التبادل الإيراني أظهرت أنه من 17 يناير 2024 حتى 27 فبراير 2025، تم عقد 92 مزاداً، لم يُباع فيها سوى 15,805 كيلوجرامات من الذهب.
وبإضافة كمية العملات الذهبية المباعة خلال نفس الفترة، فإن إجمالي الذهب الذي دخل السوق بلغ 20,088 كيلوجرامًا فقط، مما يعني أن 61,500 كيلوجرام لا يزال مصيره مجهولاً، وفقًا للتقرير.
ولم يقدم البنك المركزي الإيراني تفسيراً حول هذه المزاعم، لكنه أكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ناشريها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الذهب
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .
وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.
وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام