محمد بن سلمان يوجه رسالة تاريخية ونادرة إلى المعارضين في الخارج بشأن العودة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
ونقل رئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، رسالة ابن سلمان عبر قناة "إم بي سي"، قائلا إن هذه الرسالة هي توجيه حرفي من ولي العهد.
وأضاف أن "المملكة ترحب بعودة من يسمّون أنفسهم معارضة في الخارج، بشرط ألا يكون عليهم حق خاص كجرائم القتل أو السرقة أو الاعتداء".
وأشار إلى أن "من كان مجرد مغرر به أو مستغل من جهات مغرضة، فإن الدولة لن تعاقبه إذا قرر العودة، وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وخلال الشهور الماضية، عاد عدد من المعارضين السعوديين غير المعروفين إلى المملكة، فيما يرفض آخرون ذلك لعدم ثقتهم بوعود السلطات السعودية.
وفي تعليقه على دعوة ابن سلمان، قال المعارض المقيم في كندا عمر الزهراني، إنه وغيره من المعارضين البارزين لن يعودوا، منوها إلى أن الدعوة هذه موجهة بالأساس إلى معارضين جدد، أو أشخاص يقيمون في الخارج ويخشون المساءلة في حال عودتهم إلى المملكة.
وقال الزهراني إنه بواقع تجربة شخصية مع ولي العهد، فإنه غير مقتنع بهذه الدعوة، مشيرا إلى أن أشقاءه وأصدقاءه معقتلون منذ العام 2018، كوسيلة ابتزاز لإجباره على العودة.
ولفت إلى أن هذه الدعوة تأتي ربما في سياق محاولة السعودية إصلاح الوضع الحقوقي، لجذب الاستثمارات الخارجية.
في حين قال الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة سلطان العامر، إن مبادرة ابن سلمان على لسان الهويريني تبدو مصداقيتها عالية، مضيفا أنها "فرصة لمن صعبت عليه حياة المهجر والمنفى، ومستعد للتنازل عن العمل السياسي والبدء بحياة جديدة".
وأضاف "لا شك في أن السياسات الأخيرة في تسوية ملفات المعتقلين والانفتاح على تسوية ملف المعارضة الخارجية هو تقدم إيجابي ومرحب به، لكن تبقى المسألة الجوهرية لم تتغير: أن مستوى الحريات الفكرية والسياسية عندنا ما زال في مستويات متدنية".
الكاتب السعودي نواف القديمي، المقيم في الخارج أيضا، قال إن مبادرة ابن سلمان جيدة، لكنه اعترض على صياغة الهويريني عن المعنيين بالمتواجدين في الخارج بعبارة "تم استغلالهم م نمغرضين، أو يدفع لهم، أو مغرر بهم".
وأضاف "حتى مع وجود هكذا حالات، إلا أن ثمّة من بقوا في الخارج بسبب موقف سياسي مرتبط بمستوى الحريات المُنخفض، والقمع المُحتمل بسبب آراء سياسية". وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت السعودية عن العشرات من المعتقلين بينهم دعاة وناشطون وأكاديميون بارزون.
مبادرة سياسية جيدة ومحمودة لعودة مئات الشباب من الخارج، ممن لم يفعلوا "وفق المنطق الأمني" ما يستوجب أخذ أي إجراء ضدهم.
وعودتهم إلى بلدهم مع ضمان سلامتهم هو الخيار الصائب دائماً.. لكن أعتقد أن صياغة المُبادرة لم يكن بالشكل المطلوب، بسبب وصم هؤلاء بأنهم إما "تم استغلالهم
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الخارج ابن سلمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية