بوست يقلب الفيس بوك..تعرف على عقوبة غش الأغذية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور بوست متداول لرواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك" ينذر بكارثة بشأن وجود غش فى الأغذية التى يتناولها المواطنين ، حيث كانت من أبرز هذه المفاجأت التى تضمنها هذا البوست المنسوب لأحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” أن أحد الباحثين في مصر قام بتحليل اللانشون لكل أو أغلب المصانع المصرية فوجد غالبها به لحوم خنزير وكلاب ولحوم فاسدة وعمل ضجة حينها" ، على حد ماذكره أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” فى إشارة لغش الأغذية.
ولم يكتف صاحب البوست على “الفيس بوك” بذلك ولكن استطرد قائلا:"عارفين المخلل بتاع محلات الفول والفلافل بيبقي مالح زياده وازاي بيقدر يجيب كميه بسرعه..علي الرغم ان المخلل علي الاقل بيقعد اسبوع عشان يستوي ! طيب يامعلم في حاجه اسمها براز بشري او سماد بشري بيتحط لمو اخده ف كذا كيسه كل كيسه بتتخرم بالدبوس بتاع الطرحه او ابره خياطه.
واستطرد أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك”:"وبتتحط في قعر كل برميل عشان السماد او البراز البشري في كم املاح رهيب بيساعد علي استواء المخلل سواء جزر لفت اي حاجه من دول..من يوم ما شوفت بعيني وانا مش بشتري مخلل من بره ولا اتحطلي ف كيسه برميه لان شوفت بعنيا".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية ، حيث حدد قانونى الغش والتدليس والعقوبات عقوبة لجريمة غش الأغذية.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوست الفيس بوك كلاب لحوم فاسدة مواقع التواصل الإجتماعى أغذیة فاسدة الفیس بوک لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟