تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص.
أخبار متعلقة منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعوديةقبل 30 يونيو.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغراماتالرقابة على الشاحنات المخالفة
وشددت الهيئة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال - اليوم
مهمة محددة للشاحنات الأجنبية
وأوضحت أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة النقل الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: تدفق الشاحنات إلى غزة يعزز رواية حماس بالانتصار
بالتزامن مع تفاعل الاحتلال الإسرائيلي مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، فإن أوساطه الأمنية تزعم أن إدخال الشاحنات والجرافات إلى غزة من شأنه أن يحبط تلك المبادرة، لأن ذلك يسمح للمقاومة باستغلال الخط الرفيع بين "الحل الإنساني" وإعادة إعمار القطاع، والأسوأ من ذلك يعزز الرواية التي تروج لها المقاومة الفلسطينية، بأن الحرب الحالية ستنتهي كالجولات السابقة، وأن الحركة هنا لتبقى.
رئيس معهد "ميسغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، زعم أن "القوافل الطويلة من الشاحنات المتحركة من مصر نحو رفح في طريقها للقطاع، ستحمل معها الإمدادات والمساكن، وربما وسائل مختلفة سيتم تهريبها لاستخدام قوى المقاومة، لكن الأهم من ذلك، من وجهة نظر حماس، أنها ستجلب لفلسطينيي القطاع الأمل في إعادة الإعمار".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "الشاحنات والجرافات القادمة لإزالة الأنقاض، وترميم خطوط الكهرباء، ستساعد حماس على نقل الرسالة بأن هذه الحرب ستنتهي كجولة أخرى، وأنها هنا لتبقى، خاصة بعد نشر خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لدول أخرى، ويدرك كبار مسؤوليها أن فرص نجاح الخطة تعتمد، من بين أمور أخرى، على أملهم أو يأسهم، في رؤية غزة تتعافى من أنقاضها، وما دام لديهم أمل، فلن يستسلموا لإغراءات مقترحات بديلة، حتى لو وعدتهم بالاستقرار، وتحسين مستوى معيشتهم".
وأشار أنه "بما أن إعادة إعمار غزة في نظر إسرائيل، حتى تقديم خطة ترامب، بمثابة رافعة للمطالبة بنزع سلاح القطاع من القدرات العسكرية، وهو ما تعارضه حماس بشدة، فقد تم التوصل لصيغة من شأنها التغلب على هذه العقبة المتمثلة بـ"البروتوكول الإنساني"، المتضمن إجراءات تهدف لتخفيف الضائقة الإنسانية، وليس بالضرورة إعادة بناء القطاع، لكن الخط الفاصل بينهما رفيع وضبابي".
وأكد أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فمن المفترض أن تخدم الجرافات التي تزيل الأنقاض من الطرق الرئيسية حاجة إنسانية، لكن في نظر الفلسطينيين فهي بداية لإعادة الإعمار، وإن المقطورات لإيواء من دمرت منازلهم استجابة لحاجة إنسانية، خاصة في طقس الشتاء، لكنها في نظرهم بمثابة وتد في الأرض لمشاريع الإسكان الدائمة القادمة، وبداية لعملية إعادة الإعمار، حتى وإن استغرقت وقتاً طويلاً".
وأوضح أن "إدخال هذه التدابير لقطاع غزة يعزز رواية النصر التي تحاول حماس الترويج لها منذ وقف إطلاق النار، أو كما قال بعض ناطقيها "نحن اليوم التالي"، وتعمل على تعزيز تواجدها، التي تسعى إسرائيل للإطاحة بها؛ حتى لو اضطر لدفع هذه التكاليف كجزء من جهوده لإعادة المختطفين".
وختم بالقول إنه "من المهم أن يدرك صناع القرار الاسرائيلي المنخرطون بهذه المسألة أهمية الثمن، ويحدّدوا بوضوح وبشكل موجز للمؤسسة الأمنية الخط الفاصل بين "الحلول الإنسانية الضرورية" و"إعادة الإعمار"، ويرافقه إجراءات تقلل من المصلحة العامة لحماس، وتمنع فشل مبادرة ترامب".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا