بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قام بنك مصر بإصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «يوماتى» وهي شهادة ادخار مدتها ثلاثة سنوات تتمتع بمعدل عائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً (يتم تسعيره وفقاً لسعر الكوريدور إيداع -%0.25 ) ومتاح شراء الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب، وتبدأ فئات الشهادة بـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
ومتاح شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 860 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والتي يصل عددها نحو 6000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الاسمية، ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات بنك مصر
إقرأ أيضاً:
الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة".. ويغلق مكاتبها
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن "ثبت قيام عناصر ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب القرات القضائية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".
وأوضح أن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.
وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.
كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.