وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد محمود عصمت وزير الكهرباء ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، أنه يتفق مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية ، و هي جيدة جدا و منظمة للغاية و توجه نظرة الدولة إلى واحدة من المجالات التى يمكن منها توليد طاقة .
و قال :" التقرير حدد الأماكن الموجود بها الطاقة الحرارية ، و هي الأماكن التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الأماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ".
و أضاف : " اتفقنا مع المستثمر على الأماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية ، و سنبدأ ببئر تجريبي ، و اخذنا خطوة في هذا المجال ، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في أعمال الحفر ، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع . لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا ،بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات .
و قال "عصمت" : " الآن لدينا اتفاقيات حقيقية و ناس تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و 12 جيجا طاقة رياح ، عندما نوقع عقدا مع مستثمر ، قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض و حتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات ، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة و نصف مع المقاول لتركيبها " .
و حول ارتفاع الاستهلاك و تخفيف الاحمال اضاف :" في صيف 2025 ، سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، و هل ستغطي الأحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة ، و لكن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة ، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية . طالما هناك أحمال كبيرة مضطرين أن نواجهها بكل وسائل التوليد لدينا ".
و لفت إلى أن طاقة الرياح موجودة ليل و نهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت.
و تعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":" صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة و بدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين ، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة و جزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه ، و بدأنا مع شركات لصناعة الزجاج ، و الشركات الأجنبية تريد أن ترى دعم الحكومة أو دورها في شراء المنتج المستخرج .
و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ، أكد الوزير أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة تمت بصورة اساسية معه ،و متفقين و متعاقدين و هناك شغل على الأرض بالفعل .
و ردا على التساؤلات حول مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزءا كبيرا و جيدا من طاقة الشبكة ، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 % من المشروع و نهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.
و حول تخفيف الأحمال قال الوزير :" الأمر يحدده شكل الحمل بتاعنا أثناء اليوم و اين توجد هذه الأحمال ، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي و معظم الأحمال في الشمال و هذا يحتاج إلى توطين أحمال و مناطق سكنية في الجنوب".
و حول مشروعات الربط الكهربائي أضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا ،و 80 % من المحطة انتهى و الكابل تم رميه و سيتم ربطه في شهر مايو ، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في أوقات الذروة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء وزارة البترول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الطاقة الحرارية محمود عصمت المزيد
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل