السعيطي: لقاء الكوني بالسفير البريطاني مشبوه وحديثه قد يكون مقدمة لمخطط أكبر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد المحلل السياسي نصرالله السعيطي، أن لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، حمل العديد من الشبهات، خاصة بعد حديث الكوني عن أن الحل في ليبيا يكمن في نظام الأقاليم الثلاثة مع مجالسها التشريعية المستقلة، وهذا الطرح قد يكون مقدمة لمخطط أكبر يُراد تنفيذه داخل البلاد.
وقال السعيطي، في تصريحات لـ«سبوتنيك»: “العمل وفق نظام المحافظات، كما طرحه الكوني، قد يبدو من الناحية النظرية وسيلة لتوزيع الميزانيات وضمان تنفيذ المشاريع، لكنه في الواقع يمهد لخلق أصوات داخلية تدفع باتجاه تنفيذ أجندات خارجية، وهناك تركيزًا متزايدًا من البعثة الأممية والدول الكبرى على منح المجلس الرئاسي الليبي دورًا يفوق صلاحياته، واستغلاله لتمرير أجندات لا تصب في مصلحة الليبيين، سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر تدخلات مباشرة من القوى الدولية”.
وأضاف “هذا المسار تزامن مع اجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة، والذي شهد توافقًا على حلول مرضية لجميع الأطراف، بهدف تسريع العملية السياسية وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن، ورأى أن هذا الاتفاق يمثل حلاً ليبيًا حقيقيًا بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، فالعمل بنظام الأقاليم لن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيكون الخطوة الأولى نحو تقسيم ليبيا، والترويج لهذا الطرح تحت شعارات براقة يهدف إلى تسويقه وكأنه الحل المنتظر، رغم أن الليبيين متفقون على رفض أي مشروع لتقسيم البلاد”.
وتابع “المجلس الرئاسي، كجسم منتهي الشرعية، ليس له الحق في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بنظام الحكم أو مستقبل البلاد، والليبيون لن يسمحوا بأي محاولات تهدف إلى تقسيم وطنهم، وسيقفون ضدها بكل الوسائل الممكنة، كما فعلوا عبر التاريخ”.
واعتبر السعيطي أن المملكة المتحدة تلعب دورًا خطيرًا في المشهد الليبي، قائلا: “كانت دائمًا خلف الأزمات في العالم العربي، وسعت عبر التاريخ إلى تفكيك الدول العربية إلى كيانات أصغر، خدمةً لمصالحها وأطماعها في الثروات الطبيعية، والحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا خالصًا، عبر مجلسي النواب والدولة، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها، دون السماح لأي طرف خارجي بفرض أجنداته أو استغلال الأجسام السياسية المؤقتة لتمرير مخططات مشبوهة”.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي”موسى الكوني” قد شدد خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس الأحد على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة وبمجالس تشريعية مستقلة مدعياً أنه الطريق لضمان الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
الوسومالسفير البريطاني الكوني ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السفير البريطاني الكوني ليبيا
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا