بعد 40 يوماً من سحب يده.. المالية تعيد مدير مصرف الرافدين الى منصبه (وثيقة)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
قررت وزارة المالية العراقية، إعادة مدير مصرف الرافدين الحكومي علي كريم حسين إلى منصبه، وذلك بعد نحو 40 يوماً من قرار سابق يقضي بسحب يده.
وتحصلنا على كتاب رسمي صادر عن قسم الموارد البشرية في مصرف الرافدين، يظهر امراً إدارياً يقضي لإعادة مدير مصرف الرافدين لمزاولة عمله.
وذكرت الوثيقة أنه استنادا الى الامر الوزاري المرقم 3719 الصادر من وزارة المالية / الدائرة الادارية والمالية ذو العدد 30262 في 21 /8/ 2023 والحاقا لامرنا الإداري العدد 14 / 1/ 2582 في 11/ 7/ 2023 المتضمن سحب يد (علي كريم حسين) مدير عام مصرفنا تقرر فك يده (الغاء القرار السابق) اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري أعلاه.
وقررت وزيرة المالية طيف سامي، في التاسع من تموز الماضي، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين.
وبحسب مصدر مطلع، أخبر فإنه قد تم توجيه سحب اليد بعد عدة اتهامات بجملة قضايا بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة، فضلاً عن اتهامات وجهت الى موظفين آخرين في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية.
وحينها خولت طيف سامي وزيرة المالية،رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مدیر مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
«المالية» تواصل مناقشة الموازنة العامة وتدعو للتقيد بضريبة الدمغة
واصلت اللجنة المالية المكلفة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2025، لليوم الرابع علي التوالي.
وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية أن للجنة المالية المشكلة بقرار من الوزير، “واصلت عقد جلساتها لليوم الرابع علي التوالي وذلك لمناقشة”.
كما أن اللجنة تواصل عقد جلساتها بفروعها في: الخمسة، ديوان الوزارة طريق السكة, مبني زاوية الدهماني, مبني الظهرة, ديوان وزارة الصحة, مبني إدارة الحسابات .
وكانت أكدت وزارة المالية، الأربعاء، وجود تقاعس من العديد من الجهات والوحدات الإدارية عن الالتزام بقانون ضريبة الدمغة.
جاء ذلك في خطاب موجه من وزير المالية، خالد المبروك، إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، يطالبهم فيه “بتوجيه الإدارات المعنية التابعة إليهم بضرورة التقيد والالتزام بقانون ضريبة الدمغة، وإحالة الضرائب بشكل منتظم إلى المصلحة”، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».
وأشار الوزير إلى نص القانون على أن «المبالغ التي تُصرف إلى غير الجهات العامة التي تمول من الموازنة العامة للدولة تخضع للضريبة بواقع خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف، ويقع عبء الضريبة على من يصرف إليه المبلغ».
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة