الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
واستكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
حيث يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق الماليةونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للرقابة المالية المالية ضمان التسويات شركة مصر للمقاصة التسويات صندوق ضمان التسویات الأوراق المالیة من المخاطر الناشئة عن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية