فلسطين تحمل حكومة "نتنياهو" المسؤولية عن تداعيات التصعيد على ساحة الصراع
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية نتائج التصعيد وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، مطالبة الإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه ولجم المستوطنين ومنظماتهم المسلحة.
وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، الدول التي تنادي بحل الدولتين بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لحماية هذا الحل، امتثالًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وجرائمهم، واعتبرتها سياسة إسرائيلية استعمارية توسعية وعنصرية، تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وتندرج في إطار مخططات حكومة الاحتلال الهادفة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس فصلها تمامًا عن قطاع غزة، وتدفيع الشعب الفلسطيني أثمانًا سياسية باهظة على المستوى السياسي، وتعميق سياسة "تدفيع الثمن" على المستويَين الحياتي والميداني، في محاولة لكسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني.
وذكرت الوزارة أن الهدف الأساس من التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم الذي بات يسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، هو منع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض كما يتفاخر بذلك أركان الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، وكما عبر عنه عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب "الصهيونية الدينية" المُتطرف تسفي سكوت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية نتنياهو فلسطين
إقرأ أيضاً:
هل ستنجح حكومة الاحتلال في تمرير قانون يمنع رفع علم فلسطين بالجامعات؟
تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مقترح قانون، يرمي إلى منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية وكذا المؤسسات المدعومة من الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة.
وقالت "هيئة البث" العبرية، الخميس: "سوف يطبق القانون على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسيسمح بفرض غرامة بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة".
وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة الرّسمية، أنّ: "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- سوف تناقش في جلستها المقبلة، الأحد، مقترح القانون".
وأضافت: "ينص مقترح القانون على حظر رفع أعلام دولة معادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في الهيئات المدرجة في الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة".
وتابعت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار)".
وأردفت: "من بين الهيئات التي تمولها الدولة في موازنتها الجامعات، التي تنظم بين الحين والآخر احتجاجات تتضمن رفع الطلاب والطالبات الأعلام الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 في المئة من مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي هم من السكان العرب. فيما يرفع المواطنون العرب، العلم الفلسطيني، خلال كافة الاحتجاجات القائمة على السياسات الإسرائيلية، وكذا في ذكرى نكبة 1948 وعدد من المناسبات الوطنية.
إلى ذلك، كثيرا ما ينضم الطلاب العرب المتواجدون في الجامعات الإسرائيلية إلى الاحتجاجات المنظّمة ضد السياسات الإسرائيلية، ويتم خلالها أيضا رفع العلم الفلسطيني.
كذلك، لا تعدّ هذه المرة الأولى التي يقدم فيها نائب عن حزب الليكود اقتراحا من أجل حظر رفع علم فلسطين في مؤسسات الدولة أو في الجامعات، وفرض غرامات أو العقوبة بالسجن لمن يرفع علم فلسطين.
وبدعم أمريكي، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ إبادة جماعية على كافة الأهالي في قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من عام كامل، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وذلك في خضمّ دمار كارثي ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام