حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.
و قال الغلوسي أن الرأي العام المحلي خاصة يتسائل عن طريقة حصول الشركة على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.
و اتهم الغلوسي، الشركة بـ”عدم احترام الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة على تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر وهو مايطرح اسئلة مشروعة عن طبيعة ومصدر العلاقات المتشعبة للشركة وضمنها علاقتها بالمجلس المسير للمدينة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
الثورة نت/
استمع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله لقاءه الأسبوعي اليوم إلى عدد من المواطنين وموظفي السلطة القضائية ضمن إطار متابعة الوزارة المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين وتعزيز مبادئ الشفافية حيث وجّه القطاعات والادارات العامه المختصه في الوزاره ومكاتب التوثيق العقاري بسرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وبما يسهم في تحقيق العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم القضائية.
وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل ومدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم
ووجّه الوزير بالتحقيق مع عدد من الامناء الشرعيين بشان الشكاوى المرفوعه ضدهم ،مشدداً على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. ويسهل اجراءات التوثيق ومنع اي اختلالات فيها
كما أكّد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة قضاياهم، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة العدل وحقوق الانسان كل يوم ثلاثاء، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة وخدمة المجتمع.