د. أحمد الرميلي.
بهذه المناسبة الجليلة يطيب لي أن أشارك بهذا المقال القصير المتواضع.
لا شك أن اللغة السقطرية تمر بمخاطر أكثر من ذي قبل لأسباب كثيرة يطول شرحها، لكن لا يعني هذا أنه لا توجد مبشرات تجعلنا نتفاءل بقوة تلك اللغة وقدرتها على الصمود لمدة طويلة أكثر من المتوقع. ولدينا بعض الدلائل على هذا الكلام منها:
أولا: أن اللغة السقطرية لم تزل حديث الناس اليومي داخل الأسرة وفي المزرعة والحقل والرعي وحتى في السوق والتجارة، فهي اللغة الأساسية المتداولة في كل مكان.
ثانيا: أن السقطرية لم تزل تلوي أعناق الكلمات التي تدخل إليها من العربية الفصحى واللهجات العامية، فتعمل على تطويع تلك الألفاظ وتخضعها لقواعدها الخاصة بها. ففي ظاهرة التصغير تقوم بإخضاع الكثير من الكلمات إلى قواعدها الخاصة، نحو:
(سيارنه) في تصغير سيارة.
(قلصهن) في تصغير قلاص.
(حامرهن) في تصغير حمار.
(سعدهن) في تصغير سعد.
(سعيدهن) في تصغير سعيد.
(حامدهن) في تصغير حامد.
(حمدهن) في تصغير حمد.
وهكذا.
وكذلك تخضع الأفعال، نحو:
(صيم) في صام.
(إيصيم) في يصوم.
(صالي) في صلى.
(إيصالين) في يصلى.
(إصابر) في يصبر.
كما أن السقطرية لا تنطق الأحرف الأسنانية الثلاثة (ث، ذ، ظ)، فتقوم بإبدالها بما يقاربها في كل الكلمات العربية، نحو: (تلاتة، دلك، الضاهر) في (ثلاثة، ذلك، الظهر). وهكذا.
ثالثا: اعتزاز السقطري بلغته وحبه لها والميل إليها في كل الأحوال، فلو حصل أن شخصين من سقطرى كانوا مع أشخاص آخرين لا يتكلمون السقطرية فلا بد أن يحصل منهما الحديث الجانبي بالسقطرية حتى يلفت أنظار البقية، وهذا الأمر مجرب كثيرا ويدركه السقطريون.
رابعا: تمسك السقطريين بالكثير من عاداتهم وتقاليدهم وإرثهم الثقافي، مثل الرعي وزراعة النخيل واصطياد الأسماك والحرف اليدوية والشعر السقطري والدعاء بالغنم وغيرها. وكل تلك الأمور تحتفظ بالكثير من المخزون اللغوي الكبير الذي يبقى ببقاء ذلك الإرث.
المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اللغة السقطرية اليمن فی تصغیر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد فى دعاوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة
قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري المعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.
طلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقاءع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللواءح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
مشاركة