رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: قضية الطاقة أزمة عالمية ولا تخص مصر بمفردها
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ إن قضية الطاقة أزمة عالمية ولا تخص مصر بمفردها.
واضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الأن لمناقشة ملف تحديات الكهرباء في مصر :
قضية المناخ قضية دولية وعالمية وبالتالي ليست شأن مصري خالص والانبعاثات الحرارية أدت إلى حدوث مشكلات في الكرة الارضية ،وبالتالي مواجهة هذا الخطر هو دور دولي وليس دور مصر بمفردها .
ووجه عبد العال حديثه إلي زملائه قائلا :السؤال في هذا الملف لا يجب توجيهه إلي وزير الكهرباء والطاقة وإنما يجب توجيهه إلي شركاء مصر الدوليين للوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا الملف ، لاسيما وأن هذه القضية هي قضية شعوب .
ووجه النائب سيد عبد العال الشكر للمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ، لإدراجه ملف الطاقة المتجددة على جلسات الحوار الوطني .
ووجه الشكر للدكتور محمود عصمت لنجاحاته فى المهام السابقه وكذلك في إدارة ملف الكهرباء.
وقال :ثبت باليقين أن الوزير الذي يملك الدعم الرئاسي مع إرادتة الذاتيه ممكن يبدع وهذا ما فعله الوزير محمود عصمت.
قال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إنه على الرغم من وجود دراسات عدة تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية إلا أنه لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية ضمن خطط الطاقة المستقبلية، وإنما اقتصرت الحكومة علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة النووية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة ملفات خاصة بالطاقة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وأكد عضو حزب التجمع، اتساقه تمامًا مع ما جاء بطلبات المناقشة العامة والدراسة المقدمة من الأعضاء، ودعا النائب إلى توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري.
كما طالب أيضًا بالتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتصميم مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، وضرورة وضع أطلس الطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق ليسهل عملية التخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانبعاثات الحرارية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قضية المناخ قضية الطاقة ملف تحديات الكهرباء المزيد الطاقة الحراریة الأرضیة
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)