وزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي ركيزة أساسية لربط البحث بالصناعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية الدور الذي يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي في دعم البحث العلمي وربطه بالصناعة، مشيرًا إلى مساهمته الفعالة في تطوير الصناعات العسكرية والمدنية.
جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز، ضمن سلسلة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وخلال الزيارة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمركز، حيث استمع إلى عرض قدمه الدكتور مهندس عماد عسكر، رئيس مجلس إدارة المركز، حول استراتيجية العمل، والموقف الحالي للبحوث الجارية، والمشروعات القائمة بالمجالات العسكرية والمدنية بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ومختلف الجهات بالدولة. كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار الوزير إلى أن المركز يلعب دورًا مهمًا في تعزيز التصنيع الرقمي وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكانة المركز كأحد أهم المراكز البحثية في مصر.
وأكد "صلاح الدين" أن البحث العلمي هو الأداة الرئيسية للتطوير وحل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن البحوث العلمية كانت أساس التطورات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وفي نهاية اللقاء ، أصدر الوزير توجيهات بضرورة الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بالمركز والاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب لتكوين صف ثانى قادر على تحمل المسئولية وتولى القيادة، وإشراكهم فى عملية صنع القرار، مشددا على ضرورة متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها وخاصة مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة.
واوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكانياتها البحثية والفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي مركز التميز العلمي البحث العلمي التصنيع المحلي الصناعات العسكرية الصناعات المدنية الثورة الصناعية الرابعة الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا المتقدمة تطوير الصناعة توطين التكنولوجيا البحوث التطبيقية تصنيع الاسلحة التصنيع الذكي معالجة المياه الري الذكي جودة الإنتاج القوات المسلحة الصناعات الدفاعية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة