الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اكتظاظ السجون الحكومة المغربية الرقابة على البنوك الشيكات بدون رصيد المعاملات التجارية النظام المالي تعديلات قانونية حقوق المتعاملين
إقرأ أيضاً:
اليابان تتخذ أول إجراء ردا على رسوم ترامب الجمركية .. تعرف عليه
قررت وزارة التجارة اليابانية تقديم المساعدة للمصدرين المقيمين في اليابان وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستضر بأعمالهم.
اليابان ترد على رسوم ترامب الجمركيةشكلت وزارة التجارة اليابانية فريق عمل يوم الخميس لتطبيق شروط قروض أسهل ووضع سياسات أخرى لمساعدة المصدرين المتضررين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٤٪ على الواردات من اليابان.
رسوم ترامب الجمركيةوفرض الشهر الماضي رسومًا جمركية جديدة بنسبة ٢٥٪ على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة وتضاف هذه الرسوم على السيارات المشحونة من اليابان إلى الرسوم المفروضة بالفعل في ذلك الوقت.
ستُقدم قروض للشركات المتعثرة بمتطلبات أسهل بموجب خطة الوزارة اليابانية.
ستوفر مؤسسات مالية حكومية، مثل مؤسسة التمويل اليابانية، القروض.
كما تخطط الوزارة لإنشاء حوالي ١٠٠٠ مكتب استعلام في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك مكاتبها والمؤسسات المالية الحكومية.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة الياباني موتو يوجي، أن الحكومة تواصل سعيها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة، وستعمل على حماية الصناعات.
وقال موتو: "قد يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير كبير على مجموعة واسعة من الصناعات اليابانية. لذا، ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية، وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل الدعم اللازم لحماية الصناعات الأولية والعمالة في اليابان".