وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير خارجيته محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة غدا الثلاثاء.

وستخصص هذه القمة للـ"تداول في آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف"، بحسب بيان من وزارة الخارجية التونسية.

وأضاف البيان: "ستجدّد تونس، خلال القمة، موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، وفقا لموقع "موازييك" التونسي.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتذر عن المشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، وأوكل لوزير خارجيته أحمد عطاف، مهمة حضورها بالإنابة عنه.

ويأتي قرار تبون، "في أعقاب الاختلالات والنقائص، التي شابت التحضيرات لهذه القمة، إذ تم احتكار إعداد مخرجاتها من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية، التي استأثرت بهذه المهمة دون أي تنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وستنعقد القمة العربية الطارئة في العاصمة القاهرة، غدا الثلاثاء، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.

وقبل أسبوعين، عُقد اجتماع غير رسمي في العاصمة السعودية الرياض، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وولي عهد البحرين. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: القمة العربیة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • «المنفي» يتلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس التونسي.. مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
  • مناقشة تعزيز التعاون.. «الدبيبة» يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي
  • الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني .سايحي يتباحث مع نائب رئيس الجامعة العربية
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الفطر المبارك
  • الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الرئيس التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • إيمان كريم: المشاركة في القمة العالمية للإعاقة فرصة لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية
  • رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة