مصر وفلسطين.. تنسيق دبلوماسي مكثف قبيل القمة العربية الطارئة لبحث إعمار غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غدا ٤ مارس لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.
وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث اعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة القضية الفلسطينية وزير الخارجية الفلسطيني بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف محمد مصطفى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرؤية الوطنية في هذا الملف المهم على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في ظل الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية، وحرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الداخلية مع الالتزامات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية، واستعراض المواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آليات إعداد التقارير الدورية التي تقدمها مصر إلى الجهات الدولية المعنية.
كما يتناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وسبل تطوير هذا التعاون بما يسهم في تعزيز مصداقية الدولة المصرية إزاء التزاماتها الحقوقية.
وسيشهد اللقاء أيضًا مناقشة الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تستهدف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطرح السبل الدبلوماسية للتعامل معها والرد عليها بصورة مؤسسية ومدروسة، تعكس الحقائق وتنفي الادعاءات المغلوطة.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة في دعم التعاون المؤسسي بين البرلمان والحكومة في ملف بالغ الحساسية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمسار إصلاح شامل ومتوازن لحقوق الإنسان، مبني على الاحترام المتبادل والتواصل الدائم مع الشركاء الدوليين.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد