نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكدت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ في طلب مناقشة عامة مقدم منها بشان لاستيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة إلى تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات.
وأوضحت أن هذا الارتفاع غير المسبوق يمثل تحدياً كبيراً لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتوقع خلال فترات الذروة.
وأضافت أن هناك عدداً من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، منها ما يتعلق بزيادة استهلاك الوقود. فمع ارتفاع الأحمال، تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة، مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وأشارت إلى وجود 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية ، حيث يشمل المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة. إذ إن الوعي هو مفتاح تغيير السلوكيات المجتمعية، وخاصة نحو استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.
وتابعت: ويهدف هذا المسار إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك عبر حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة؛ ومنها ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 - 26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة. وتغيير الثقافة المجتمعية من خلال التركيز على أهمية الترشيد ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوعية بأن الترشيد ليس حرماناً بل استثماراً في المستقبل. وإطلاق حملات توعوية بأهمية الترشيد عبر وسائل الإعلام المختلفة: التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، ومنصات التواصل الاجتماعي. وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات.
وقالت النائبة إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة المنزلية بنسبة 10 - 15% وتعزيز السلوكيات المستدامة تجاه استخدام الطاقة.
وبين طلب المناقشة المسار الثاني، وهو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري بنسبة 10%، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد. حيث أوضحت النائبة أن هذا المسار يركز على تطبيق تقنيات وتوفير أجهزة تستهلك طاقة أقل دون التأثير على الأداء؛ وذلك بتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية؛ من خلال تقديم حوافز مالية وبرامج تقسيط للمواطنين لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، ونشر تصنيف كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والصناعية، وإلزام المصانع والمنشآت التجارية التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو وات بتعيين مسؤول طاقة لمراقبة وتحليل استهلاك الكهرباء. وتشجيع الاستثمار في تقنيات تحسين الكفاءة، واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني، بشرط أن تكون متوافقة مع شروط فيزياء المباني، لكون مواد العزل مقاومة للحريق، ويكون العزل الحراري آمناً ضد تسرب بخار الماء لمنع نمو الطفيليات في الاتجاهين، أي تسرب حرارة الغرف للخارج أثناء الشتاء، وتسرب الحرارة الخارجية إلى الغرف في الصيف. بالإضافة إلى تطبيق نظام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في المصانع.
وقالت: أما المسار الثالث، والذي بينه طلب المناقشة، فهو الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وقالت النائبة في طلب المناقشة إنه في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، أصبح لهذا المسار أولوية استراتيجية لمصر. وتظهر البيانات أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء من الطاقة الشمسية قد أصبحت أقل بكثير من الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، بما في ذلك المحطات ذات الدورة المركبة.
وأضافت أن الوقت قد حان للتوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدم النهائي لتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية كبيرة. حيث تعود أهمية الطاقة الشمسية عند المستخدم النهائي لعدد من الأسباب، منها كفاءة أعلى للطاقة، فعند تقليل الحاجة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بين موقع إنتاجها وموقع استهلاكها، يتم تقليل الفاقد الكهربائي بشكل كبير، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية. وانخفاض التكاليف، فمع انخفاض أسعار الألواح الشمسية والتكنولوجيا المرتبطة بها، أصبح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أكثر جدوى اقتصادياً. وتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، بعكس الوقود الأحفوري الذي يواصل سعره الارتفاع، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مستداماً. وتحقيق الاستدامة: فتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ستقل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وخفض الحمل على الشبكة، خاصة عند استعمال بطاريات لعبور فترة الذروة. وزيادة فرص العمل من خلال فتح آفاق جديدة للتوظيف في مجالات التصميم، التركيب، الصيانة، وإشراك المواطنين بكل فئاتهم في الفوائد المالية التي تعود على كل منهم بسبب دعم استخدام اللوحات الشمسية.
واقترحت النائبة في طلب المناقشة لتنفيذ هذا المسار العمل على تشجيع تركيب المحطات الشمسية المنزلية والتجارية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المزارع، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه والآلات الزراعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتكاليف التشغيل. وإزالة الحواجز التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تصاريح تركيب محطات الطاقة الشمسية، والسماح لمستخدمي العدادات الكودية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تشجيع الشركات الخاصة على الدخول في شراكات مع الحكومة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين لتقليل حمل الذروة.
وطرح طلب المناقشة المسار الرابع متمثلاً في التغلب على الفاقد وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع (الكودية). حيث أوضح طلب المناقشة أن مشكلة الفقد في الشبكة الكهربائية من أكبر التحديات، مشدداً على ضرورة التغلب على الفاقد الكهربائي، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل التسربات الفنية من خلال تطوير البنية التحتية، ومكافحة الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
وطالبت النائبة بتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل تكاليف تركيب العدادات وتقديم خيارات تقسيط للمواطنين، وتطبيق العدادات الكودية للمستهلكين غير القانونيين لتقنين أوضاعهم وتشجيعهم على تنفيذ ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب مناقشة عامة سياسة الحكومة قطاع الكهرباء والطاقة النائبة سماء سليمان ارتفاع الأحمال الكهربائية المزيد ترکیب أنظمة الطاقة الشمسیة الوقود الأحفوری ترکیب العدادات استخدام الطاقة طلب المناقشة هذا المسار من الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الصين اعتمادها على الفحم الحجري في توليد الكهرباء؟
يعتمد الاقتصاد المحلي في مدينة شوتشو بإقليم شانشي شمالي الصين على استخراج الفحم الحجري، فإلى الشمال من المدينة التي يقطن بها 1.6 مليون نسمة يوجد أحد أكبر المناجم السطحية في الصين، تنتج مناجم شوتشو 200 مليون طن سنويا (إجمالي الإنتاج السنوي في الصين يبلغ 4.8 بليون طن)، وتتولي صفوف من الشاحنات نقل الفحم الحجري لغسله وفرزه ثم حرقه في محطات توليد الكهرباء في أرجاء الصين. يحذر سون تشيجيانج عامل المناجم الذي تقاعد مؤخرا من أن تخلِّي الصين عن الفحم الحجري لصالح مصادر طاقة أنظف سيعني «نهاية هذه المدينة».
سكان شوتشو ربما ليسوا بحاجة إلى القلق. صحيح، زادت سعة توليد الكهرباء بالرياح ثلاثة أضعاف وبالطاقة الشمسية ثلاثين ضعفا في الفترة من 2014 إلى 2024 وهذا ما أتاح للصين قدرة إنتاج للكهرباء من هذين المصدرين تزيد عما يتوافر لباقي العالم بأجمعه.
إلى ذلك، في 5 مارس وفي جلسة الانعقاد السنوية لبرلمان الصين تحدث رئيس الوزراء لي تشيانج عن تنمية أكثر اخضرارا وأقل كربونا. لكن الصين تغلق عددا قليلا من محطات الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري وتبني المزيد. ففي العام الماضي بدأ تشييد محطات جديدة تنتج 100 جيجاواط إضافية من الطاقة الكهربائية إلى جانب السعة الموجودة سلفا التي تبلغ 1170 جيجاواط. هذه الإضافة لوحدها تكافئ تقريبا القدرة التوليدية في بريطانيا. وعلى الرغم من أن حصة إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم الحجري تتقلص إلا أن حجم الفحم الذي يحرق يزداد مع تصاعد الطلب. ويعتقد المسؤولون أن تكاليف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يزود الصين بما يزيد عن نصف إنتاجها من الكهرباء كبيرة جدا. هل هذا صحيح؟
المخاطر جسيمة، فمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم الحجري في الصين تطلق 15% من إجمالي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من مصادر الوقود الأحفوري، وعلى الرغم من تراجع متوسط استخدامه مقابل كل محطة إلى أقل من 50% إلا أن إجمالي توليد الكهرباء بحرق الفحم الحجري يزداد مع تشييد المزيد من المحطات. فالصين تسعى لإيجاد المزيد من القدرة التوليدية تحسُّبا لحاجتها إليها. كما تطلق مناجم الفحم الحجري غاز الميثان. وهو غاز احتباس حراري آخر بالغ الضرر. بناء على الاتجاهات الحالية قد تصل انبعاثات الكربون في الصين إلى ذروتها بعد عام أو عامين. لكنها بعد ذلك ستستقر ولن يتسارع تراجعها مع تباطؤ استخدام الفحم الحجري. وسيحول ذلك دون تحقيق الصين الحياد الكربوني بحلول عام 2060 حسب تعهدها. كما سيقوِّض الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. تقليل استخدام الفحم بوتيرة أسرع سيكون مؤلما للعديدين، وستترتب عنه تكلفة لشركات الكهرباء والعاملين وأمن الطاقة.
الشركات
ستتحمل شركات الكهرباء جزءا كبيرا من التكلفة. فالمحطات التي تستخدم الفحم الحجري في الصين تبلغ أعمارها في المتوسط 12 عاما فقط. لذلك يمكن أن يستمر معظمها في توليد الكهرباء لعقود قادمة. وعلى أصحابها إما تحمل تكاليف إغلاقها في وقت مبكر أو إجراء تعديلات عليها وجعلها أنظف بإضافة تقنية تحاول احتجاز انبعاثات الكربون التي تطلقها. ويمكن أن تصل تكلفة خطة طموحة للتخلص التدريجي من هذه المحطات إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، حسب دراسة نشرت في يناير بواسطة باحثين بجامعة تسينجهوا في بكين وفي جامعة ميريلاند. لكن مثل هذه الإغلاقات ستحدث على مدى عقود وستتحمل الشركات المملوكة للدولة تكاليفها وليس الشركات الخاصة والهشة.
نظريا يلزم أن تحفز سوق الكربون الصينية التي نشأت في عام 2021 هذه الشركات على خفض الانبعاثات. ويمكن لمثل هذه السوق إضعاف تنافسية الشركات الأكثر تلويثا للهواء بجعلها تشتري أرصدة كربون لتغطية انبعاثاتها. لكن أثر السوق ضئيل ولا يكاد يذكر حتى الآن لأن الجهات المشرفة تمنح معظم الأرصدة مجانا. هنالك عيب آخر وهو أن السوق لا ترتكز على إجمالي انبعاثات الشركات ولكن على انبعاثاتها مقابل كل وحدة طاقة كهربائية (كيلوواط أو ميجاواط ساعة)، ذلك يحفزها على استبدال مولداتها القديمة التي تستخدم الفحم الحجري بأخرى جديدة وأكثر كفاءة. لكنه لا يدفعها إلى التخلي عنه تماما.
العمال
هنالك تكلفة ثانية لخفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء يتحملها العمال. في مدينة شوتشو من الصعب أن تجد أحد لا علاقة لعمله باستخراج الفحم الحجري. فبعض العائلات عملت ثلاثة أجيال منها في المناجم. وفي حديقة بجزء من المدينة شيدت خصيصا لإسكان عمال المناجم تنتصب مجسَّمات صخرية لشاحنات الفحم الحجري ومعدات مناجمها وعمال يهلِّلون.
في الصين يوظف قطاع المناجم حوالي 2.7 مليون شخصا إما في استخراج أو معالجة الفحم الحجري، لكن هذا العدد يشكل 0.4% فقط من إجمالي القوة العاملة في الصين. ومن اللافت أن هذه الوظائف تساوي نصف تلك التي كانت موجودة في هذا القطاع قبل 10 سنوات. أغلقت آلاف المناجم الصغيرة أبوابها بسبب حملة حكومية استهدفت تقليل حوادث التعدين. أما البقية فشهدت المزيد من الأتمتة. في العام الماضي ذكر مسؤولو أحد المناجم السطحية في إقليم شينجيانج الغربي أن 300 مركبة ذكية يستخدمها المنجم لجرف التربة العلوية في المنجم يديرها 6 موظفين فقط.
بكلمات أخرى الآثار المؤلمة التي ترتبت على الاستغناء عن العاملين حدثت سلفا. إضافة إلى ذلك صناعة توليد الكهرباء بطاقة الشمس والرياح التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال للتركيب والصيانة تتحول بسرعة إلى مصدر لوظائف متزايدة. ففي عام 2023 وظف قطاع الطاقة المتجددة 7.4 مليون عامل. وهو ما يساوي ثلث عددهم قبل عام من ذلك.
أمن الطاقة
التكلفة الثالثة والأكبر لخفض استخدام الفحم الحجري بحسب قادة الصين ستتعلق بأمن الطاقة. فالصين تحتاج إلى استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز لكن لديها احتياطيات كبيرة من الفحم الحجري. في عام 2021 انتاب المسؤولين الخوف عندما عطل الجفاف إمدادات الكهرباء من محطات الطاقة المائية وقاد إلى انقطاعات في الإمداد الكهربائي لبعض المراكز الصناعية في الصين، ثم في عام 2022 نشبت الحرب في أوكرانيا ورفعت أسعار النفط والغاز، في أثناء ذلك رفع ازدهار الصناعة الطلبَ على الكهرباء. كل ذلك أقنع واضعي السياسات بالحاجة إلى المزيد من الفحم الحجري للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء للمصانع والمنازل.
تشجع جماعة ضغط من شركات مناجم ومسؤولين بالأقاليم الغنية بالفحم الحجري على هذا النوع من التفكير. وكذلك بعض الحكومات المحلية التي تحب تشييد محطات كهرباء تزيد عن حاجتها لتجنب الاعتماد على أقاليم أخرى عندما يكون الطلب مرتفعا. وأيضا المشغلون المحافظون للشبكات الذين يريدون ضمان الحصول على كهرباء كافية في كل الأوقات. يقول أحد الأكاديميين الذين يقدمون لهم المشورة: «إنهم يقولون دائما من الأفضل أن يكون هنالك المزيد من محطات الفحم الحجري، ولا يقولون أبدا من الأفضل تقليل عددها».
بحسب لاوري ميليفيرتا الباحث بمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف بفنلندا المقاربة الأكثر جرأة يمكن أن تسمح للصين بالتخلص التدريجي من الفحم الحجري دون أن يتسبب ذلك في انقطاعات الإمدادات. فالصين ستحتاج إلى الكثير من كهرباء الموارد المتجددة والى إجراء تحديثات كبيرة للشبكة العامة كي تتمكن من نقل الطاقة النظيفة عبر مسافات بعيدة أو تخزينها (فهذه الكهرباء يمكن توليدها فقط عندما تسطع الشمس أو تهب الرياح)، كل هذا يتطلب أموالا ضخمة، فاستثمارات الطاقة النظيفة بلغت 940 بليون دولار أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024، وفي ذلك العام فقط أضافت الصين قدرة طاقة شمسية (277 جيجا واط) تزيد عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها (200 جيجاواط.)
سوق الكهرباء
العقبة هي أن الصين تفتقر إلى سوق كهرباء قومية ومرنة يمكن أن تضمن نقل الكهرباء النظيفة إلى حيث الحاجة إليها. في الوقت الحالي معظم الكهرباء تباع محليا عبر عقود طويلة الأجل وتفضل المحطات التي تستخدم الفحم الحجري لأنها تضمن شراء كميات ثابتة من الإمداد الكهربائي. إلى ذلك محاولات إصلاح النظام بطيئة. ففي الربع الأخير من عام 2024 تراجعت الاستفادة من كهرباء الطاقة الشمسية والرياح على الرغم من جودة الطقس. ويعود ذلك إلى الإمداد الزائد عن الحاجة من كهرباء الفحم الحجري، حسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف كل هذا يهدد بترسيخ دور الفحم الحجري في نظام توليد الكهرباء وسيجعل التخلص التدريجي منه مكلفا، كما يقول يان تشين الباحث بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة. وكلما تم تشييد المزيد من المحطات كلما زادت تكلفة التخلص منها.
في مدينة شوتشو، قلة قليلة من السكان هي التي تعتقد أن الصين ستستغنى يوما ما عن الفحم الحجري، يقول أحد مسؤولي القطاع عندما تُستنزف المناجم ستتوافر كميات كبيرة منه في أماكن أخرى في الصين، ويعتقد المسؤول أن الاستهلاك قد يبدأ في التراجع قريبا لكنه سيحدث ببطء شديد. ويقول سائق شاحنة فحم حجري سابق يدير الآن مطعما بالقرب من أحد مناجم المدينة: «لا يمكنهم التخلي عنه بالتدريج، سيواصلون استخراجه لمائة سنة».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة