البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع معدلات النمو في مصر خلال عام 2025
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع ارتفاع معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى 3.7% في عام 2025، مقارنة بـ 2.5% في عام 2024، من المتوقع أن يرتفع متوسط النمو قليلا إلى 4.1 في المائة في عام 2026.
عدم اليقين بشأن قواعد التجارة العالمية يؤثر سلبًا على الاستثمار والإنتاج
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وتيرة نمو متسارعة، حيث سيرتفع من 2.
بدأ هذا الانتعاش الاقتصادي في أواخر عام 2024، بعد فترة من النمو الضعيف تأثرت بشكل أساسي بعدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى انكماش حاد في الناتج المحلي للبنان نتيجة الحرب مع إسرائيل.
على الرغم من التوقعات الإيجابية للعامين المقبلين، لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة، مثل احتمالية تجدد النزاعات، وعدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية والسياسات الجمركية، إلى جانب الصدمات المناخية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة.
يسلط التقرير الجديد، بعنوان Weaker momentum amid fragmenting trade and investment (ضعف الزخم وسط تشتت التجارة والاستثمار)، الضوء على تباطؤ زخم النمو العالمي، بالإضافة إلى الفجوة المستمرة بين أداء الاقتصادات الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة الأمريكية.
يشير ذلك إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، إلى جانب التدابير الانتقامية التي قد يتخذها الشركاء التجاريون. ووفقًا للتقرير، فإن تزايد حالة عدم اليقين بحد ذاته كفيل بتثبيط الاستثمار، وإضعاف الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. وعند تجاوز حالة الغموض هذه، فإن التأثير قصير الأمد للرسوم الجمركية والقيود التجارية على الاقتصادات الفردية سيعتمد على ما إذا كانت تُطبق عالميًا أو تستهدف شركاء تجاريين محددين فقط.
قد يؤدي سيناريو قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات بمقدار 10 نقاط مئوية إضافية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% على المدى القريب. في حين تُعد المجر، والأردن، وليتوانيا، وجمهورية سلوفاكيا من بين أكثر اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرضةً لمثل هذه التدابير، نظرًا لاعتمادها التجاري الكبير على السوق الأمريكية، يُظهر التقرير أن بلغاريا، ورومانيا، وسلوفينيا هي الأكثر تأثرًا بالزيادات الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة في التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم.
اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بالتفصيل مصرمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4% في السنة المالية 2024 (المنتهية في يونيو 2024) إلى 3.6% في السنة المالية 2025، مدفوعًا باكتساب النمو زخمًا في الربع الأول، بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية.
وقد بدأ قطاع التصنيع في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أكبر معدلات الانكماش، ومن المتوقع أن تواصل هذه الاتجاهات تعزيز الزخم الاقتصادي خلال بقية العام.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السنة المالية 2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.
وبالنسبة لمعدل التضخم فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 24% بحلول يناير 2025، ومن المرجح أن تواصل الأسعار في الانخفاض بفعل التأثيرات الأساسية والسياسة النقدية المتشددة، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية على أسعار الوقود.
لقد شهد الوضع الخارجي تحسنًا منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024، ومع ذلك، فلا تزال بعض نقاط الضعف قائمة. وبالنسبة للاحتياطي النقدي فقد واصل نموه ليصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية الخارجية وعائدات السياحة، التي ساهمت في تعويض انخفاض بنحو 60% في عائدات قناة السويس خلال عام 2024.
الأردنمن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.3% في عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في عام 2024. ويعود ذلك إلى تراجع حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، قد تؤثر حالة عدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية الأمريكية وسياسات التجارة سلبًا على النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي خلال العام. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.6% في عام 2026، مدفوعًا بتراجع حالة عدم اليقين.
لقد ساهم الالتزام بالانضباط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية في الحفاظ على ثقة السوق، مما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي في عام 2024 من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز.
في غضون ذلك، ظل معدل البطالة مرتفعًا عند 21.5% في الربع الثالث من عام 2024، بينما استقر معدل التضخم عند متوسط 1.6% خلال عام 2024، رغم ارتفاعه في الأشهر الأخيرة من العام.
وعلى غرار قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في إطار جهوده للحفاظ على ربط العملة، خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر2024 في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات صحية، وتغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات.
لبنانمن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.0% في عام 2025 و3.0% في عام 2026، مع انتعاش الاقتصاد واستعادة الاستقرار السياسي جزئيًا على الأقل، وذلك بعد انتخاب رئيس جديد. ويستند التعافي المتوقع إلى استقرار سياسي دائم، إلى جانب تقدم في الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، مما سيساعد في استعادة دعم المانحين الدوليين وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى لبنان.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 5.7% في عام 2024، حيث أسفرت الحرب مع إسرائيل عن نزوح واسع النطاق للسكان وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية ورأس المال المادي للبلاد، تقدر بحوالي 3.4 مليار دولار أمريكي، مع تقديرات تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.
وبالنسبة لليرة اللبنانية فقد وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث فقدت 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ أغسطس2023. وانخفض معدل التضخم بشكل مستمر بوتيرة أبطأ، ليصل إلى 15.4% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، في حين أصبح الاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الدولار نتيجة الأزمة الاقتصادية.
المغربمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المغرب من 3.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026، مع بدء الإصلاحات الهيكلية في تحقيق نتائج إيجابية. في عام 2024، فقد شهدت قطاعات الاستخراج والتصنيع والبناء توسعًا، في حين تأثر القطاع الزراعي الكبير سلبًا بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد في بداية العام.
ظل معدل التضخم الأساسي مستقرًا عند 2.5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو أعلى قليلًا من معدل الربع السابق البالغ 2.3%. في يونيو 2024، أصبح بنك المغرب أول بنك مركزي في شمال إفريقيا يتجه نحو تخفيف سياسته النقدية، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%.
من المتوقع أن يستمر تراجع واردات الطاقة، إلى جانب ارتفاع التحويلات المالية وصادرات السيارات وزيادة عائدات السياحة بنسبة 20% على أساس سنوي، في دعم ميزان الحساب الجاري، الذي سجل عجزًا بنسبة 1.6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2024.
تونسمن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1.2% في عام 2024 إلى 1.8% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، مدفوعًا بـاستمرار ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
بلغ متوسط التضخم 7.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، منخفضًا من 9.5% خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 16% في الربع الثاني من عام 2024.
ومن المتوقع أن يتحسن العجز المالي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدعومًا بتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض دعم السلع الأساسية. تستهدف خطة ضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط عجزًا بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فاتورة أجور تبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويظل الدين العام مرتفعًا عند 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من المتوقع أن ينخفضإلى 80.5% في عام 2025، مما يعكس جهود ضبط المالية العامة. ويشكل الدين الخارجي حاليًا حوالي نصف إجمالي الدين، منخفضًا من أكثر من 70% في عام 2019.
تحسَّن الوضع الخارجي لتونس، لكنه لا يزال معرضًا للصدمات الكبرى، فبلغ عجز الحساب الجاري 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، منخفضًا من 2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك انكماش الواردات نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، إلى جانب نمو الصادرات، مدفوعًا بارتفاع المنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون. وظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 25 مليار دولار أميركي في نوفمبر 2024، وهو ما يغطي 3.7 شهرًا من الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة العالمية المتوسط معدل النمو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
◄ التدابير التحويلية التنظيمية تساهم في تعزيز التمويل المُوجَّه نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية
◄ نجاح المبادرات يعتمد على قدرة المصارف على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر
◄ اتباع نهج رقابي وإشرافي لضمان التزام المصارف بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستهدفة
◄ زيادة التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة من 5.3 مليار ريال إلى 15 مليار ريال في 2030
◄ السعي نحو تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي وخلق فرص وظيفية متنوعة
◄ المبادرات الحالية تسهم في تعزيز أداء المصارف وزيادة ربحيتها وتعزيز استثماراتها
◄ التحسينات الجديدة تؤثر إيجابيا على التصنيف الائتماني للمصارف وتعزز جاذبيتها للمستثمرين
◄ تحديد القطاعات المستهدفة جاء بناء على قدرتها على دعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد
◄ التركيز على المجالات ذات الأثر الأكبر في خلق الوظائف وجذب الاستثمارات
◄ المبادرات ستسهم في إعادة تشكيل سياسات المصارف المتعلقة بإدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ نسبة الكفاية الحالية لرؤوس أموال المصارف العُمانية تتجاوز بكثير المتطلبات المُوصى بها دوليًا
الرؤية- سارة العبرية
أكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي، أن المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخرًا تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حِزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف، مشيرًا إلى أنه جرى تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المُستدامة والأولويات الوطنية وفقًا لرؤية "عُمان 2040".
وأضاف المسلمي- في حوار خاص مع "الرؤية"- أنه من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك، الأمر الذي سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقال معالي أحمد بن جعفر المسلمي إن توجيه البنك المركزي العُماني للمصارف بضرورة تخصيص نسب محددة من محافظها الائتمانية لقطاعات استراتيجية محددة يأتي ضمن مساعي سلطنة عُمان إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي وخلق فرص وظيفية متنوعة عبر مجموعة من الإصلاحات التي تشمل إعادة توجيه التمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة، لافتًا إلى أنه من شأن هذا النهج المدروس أن يسرّع من وتيرة توفير وظائف جديدة؛ مما يعزز استيعاب القوى العاملة الوطنية في مجالات مختلفة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية المهارات المهنية؛ مما يُعزز من تطوير رأس المال البشري ويزيد من مرونة الاقتصاد العُماني في مُواجهة التحديات المستقبلية.
وإلى نص الحوار:
** ما الهدف من التدابير التحويلية التنظيمية التي بادر البنك المركزي العُماني بإطلاقها مؤخرًا؟
تهدف التدابير التحويلية التنظيمية التي بادر البنك المركزي العُماني بإطلاقها مؤخرا إلى تعزيز التمويل الموجه نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم الأهداف الوطنية للتنمية وتعزز التنويع الاقتصادي؛ حيث تُركِّز بشكل خاص على توفير التمويل والتسهيلات المصرفية لقطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، وصيد الأسماك، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع التكنولوجيا.
** وكيف يمكن لهذه التدابير أن تؤثر على توجهات المصارف العُمانية في منح القروض؟
من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بما من شأنه أن يقود النمو في القطاعات غير النفطية على نحو مؤثر والإسهام في إيجاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030. وفي ضوء ذلك، يُتوقع أن تقوم المصارف بتحديث سياساتها الائتمانية بما يتماشى مع هذه المبادرات، مما يستدعي تعديل نماذج المخاطر وآليات التسعير؛ بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة لهذه القطاعات الحيوية.
كما ستدفع هذه التعديلات المصارف لإعادة هيكلة محافظها الائتمانية والتركيز على القطاعات التي تتمتع بالحوافز المالية، مما يساهم في جذب التمويل إلى المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن التأثير قد يكون تدريجيًا، إلّا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تحول جوهري في أولويات التمويل المصرفي، حيث ستصبح القطاعات المستهدفة في طليعة الاهتمام، مما يعيد تشكيل ديناميكيات سوق الائتمان في سلطنة عُمان. وسيعزز هذا التحول أيضا من استقرار النظام المالي بما من شأنه أن يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية واستدامة الاقتصاد العُماني على المدى الطويل.
** ما مدى قدرة هذه المبادرات على تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المصرفية، خصوصًا فيما يتعلق بمخاطر السيولة وسعر الفائدة؟
تمثل التدابير التي أطلقها البنك المركزي العُماني مبادرة استراتيجية لتحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المصرفية، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر السيولة وسعر الفائدة، حيث يتم توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في التنمية الاقتصادية، مما يعزز التنويع ويحد من التركيز المفرط على القطاعات التقليدية والتي قد تكون أكثر عرضة للتقلبات الدورية، وفي المقابل، فإن تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف يشجعها على الامتثال، لكنه يستدعي في الوقت ذاته إدارة حذرة للسيولة لضمان عدم حدوث اختلالات في التدفقات النقدية أو زيادة في فجوات الأصول والخصوم.
كما أن التركيز على قطاعات معينة قد يؤثر على هامش الفائدة، مما يتعين على المصارف مراجعة آليات التسعير للحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. ولذا، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة المصارف على تحقيق التوازن بين الامتثال للأهداف التنموية وإدارة المخاطر الائتمانية والسيولة بشكل استباقي، مع تعزيز مرونة النظام المصرفي أمام التقلبات الاقتصادية.
** برأيك.. كيف ستُسهم هذه المبادرات في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على قطاع النفط؟
تسهم هذه المبادرات بشكل مباشر في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال إعادة توجيه التمويل المصرفي نحو قطاعات منتجة ومستدامة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط، حيث سيشجع التمويل نحو هذه القطاعات في تحقيق رؤية سلطنة عُمان لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتوفير حوافز رأسمالية للمصارف التي تلتزم بهذه التوجيهات، سيجعل تمويل هذه القطاعات أكثر جاذبية، مما يخلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا أساسيًا للتنويع. علاوةً على ذلك، ستؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة توزيع المخاطر داخل القطاع المصرفي وتقليل الاعتماد على القروض التجارية والاستهلاكية، مما يعزز الاستقرار المالي ويهيئ الاقتصاد العُماني لمستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.
** وما الأدوات الرقابية التي سيتبعها البنك المركزي لضمان التزام المصارف بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستهدفة؟
سيتبع البنك المركزي العُماني نهجًا رقابيًا وإشرافيًا متكاملًا لضمان التزام المصارف بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستهدفة، تشمل الرقابة المباشرة، الحوافز الرأسمالية، والإفصاح المنتظم؛ حيث سيتم فرض متطلبات إبلاغ دورية تلزم المصارف بتقديم تقارير تفصيلية حول حجم التمويلات الممنوحة للقطاعات المستهدفة، مما يتيح للبنك المركزي متابعة مدى الالتزام.
وسيعتمد البنك المركزي منهجية قائمة على الفحوصات الرقابية والتقييمات الدورية، سواء من خلال التفتيش الميداني أو التحليل المكتبي، لضمان توافق ممارسات المصارف مع التدابير الجديدة، كما سيتم تطبيق حوافز رأسمالية تمنح تخفيفًا في متطلبات رأس المال للمصارف الملتزمة، مما يشجعها على تحقيق المستهدفات القطاعية، وقد يلجأ البنك المركزي إلى فرض إجراءات تصحيحية أو قيود على المصارف غير الملتزمة، مثل فرض متطلبات رأسمالية إضافية أو وضع حدود على أنواع معينة من التمويلات، لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستقرار المالي.
** كيف ستنعكس هذه المبادرات على معدلات التوظيف في السلطنة، وما هي التقديرات المتوقعة لفرص العمل الجديدة بحلول 2030؟
تأتي نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية كالتالي: في قطاع سلاسل الإمداد والنقل تبلغ النسبة الحالية 6.02% والمستهدف أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، وحسب رؤية عُمان 2040 فإن سلاسل الإمداد تساهم في 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين تبلغ النسبة الحالية 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، وحسب رؤية عُمان 2040 فإن قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين سيحققان نموا بنسبة 4% سنويًا.
وبالنسبة لقطاع السياحة، فتبلغ النسبة الحالية 3.33%، والمستهدف أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، وحسب رؤية عُمان 2040 فإن القطاع سيساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعايا الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%.
وإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي حاليا من الناتج المحلي الإجمالي 2.5%، وبناء على وثيقة رؤية عُمان 2040 فإن الهدف هو رفع هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة الائتمان الموجه لهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 200% حتى عام 2030م. وتعتبر نسبة الإقراض للقطاعات الأخرى (مثل الطاقة المتجددة) ضئيلة، وتهدف الرؤية إلى رفع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحيث يتم الحصول على ما نسبته 30% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030م، مما قد يتطلب زيادة في الإقراض إلى هذا القطاع والتي يمكننا تقديرها لتكون قريبة من 8% من محفظة الائتمان بحلول عام 2030م.
وقد تم تصميم هذه المبادرات لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع، وكذلك موائمة ميزانيات المصارف مع احتياجات هذه القطاعات، مع الحد من مخاطر التركز، والذي سيسهم في تعزيز الاستثمار الرأسمالي ونمو الإقراض/ التمويلات للقطاعات المستهدفة التي تحظى بالأولوية، مما يؤدي إلى زيادة الإقراض/ التمويل الممنوح لهذه القطاعات من 5.326 مليار ريال عُماني في عام 2024م إلى 15 مليار ريال عُماني بحلول عام 2030م.
** إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التدابير في تحسين التصنيف الائتماني للمصارف العُمانية وتعزيز جاذبيتها في الأسواق المالية العالمية؟
كما هو معلوم، يُعتبر أداء المصارف وحوكمتها وربحيتها من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها مؤسسات التصنيف الائتماني في تحديد تقييماتها ودرجات التصنيف للمصارف، ومن المتوقع أن تسهم المبادرات الحالية في تعزيز أداء المصارف العُمانية من خلال زيادة ربحيتها وتعزيز استثماراتها في القطاعات المستهدفة.
وهذه التحسينات ستؤثر بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للمصارف، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وبالتالي، ستساهم هذه المبادرات في رفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة المصارف على جذب التمويل والاستثمارات الجديدة، مما يعزز استقرار النظام المالي والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
** ما المعايير التي تم اعتمادها لاختيار القطاعات الاقتصادية المشمولة في هذه المبادرات؟
جرى تحديد القطاعات المستهدفة بناءً على قدرتها على دعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد، مع التركيز على المجالات ذات الأثر الأكبر في خلق الوظائف، جذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، وشملت المعايير مدى توافق هذه القطاعات مع الأولويات الوطنية، وإمكانياتها في توليد فرص عمل نوعية.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مصادر الدخل البديلة، إضافةً إلى مرونتها أمام التقلبات الاقتصادية، وتم اختيار القطاعات التي تتكامل مع التحولات الرقمية والإصلاحات الهيكلية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني.
** كيف ستساهم هذه التسهيلات في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة، وهل هناك خطط لربط التمويلات بسياسات الاستدامة البيئية؟
تستهدف المبادرات زيادة التمويلات المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، مما يدعم هدف سلطنة عُمان في تلبية 30% من احتياجاتها للطاقة من المصادر المتجددة، ومن المتوقع أن تسهم محفظة الأصول المصرفية بنسبة 8% من هذا النمو، مما سيعزز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويرتبط التمويل بسياسات الاستدامة البيئية، مما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحفيز النمو الأخضر والمساهمة في التحول نحو الطاقة المتجددة، وهذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز التزام سلطنة عُمان بالاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق أهدافها المستقبلية في هذا المجال.
** هل تتضمن هذه المبادرات حوافز مالية أو تفضيلية للمشروعات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار؟
تهدف المبادرات إلى رفع نسبة التمويل الموجه لقطاع التكنولوجيا والابتكار لتصل إلى 4% من محفظة التمويلات خلال السنوات الخمس القادمة، الأمر الذي سيعزز من قدرة الشركات الناشئة في هذا القطاع على النمو والابتكار.
** ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تحقيق التوازن بين دعم قطاع التعدين والاستدامة البيئية، خاصة مع توجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر؟
أصدر البنك المركزي تعليمات للمصارف لتحفيز التمويل الأخضر، ولكن الهدف من رفع نسبة قطاع التعدين هو تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وكذلك الامتثال لرؤية "عُمان 2040".
** كيف ستؤثر هذه المبادرات على سياسات المصارف المتعلقة بإدارة مخاطر سعر الفائدة، وهل ستؤدي إلى تغييرات في آليات تسعير القروض؟
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في إعادة تشكيل سياسات المصارف المتعلقة بإدارة مخاطر سعر الفائدة، من خلال مراجعة استراتيجيات التسعير وآليات الإقراض بما يتماشى مع متطلبات التمويل القطاعي الجديد.
كما ستعمل المصارف على إعادة هيكلة محافظها التمويلية، مما يستدعي تبني نهج أكثر ديناميكية في تحديد أسعار الفائدة لضمان التوازن بين العائد والمخاطر، كما أن الحوافز الرأسمالية الممنوحة للمصارف الملتزمة قد تؤدي إلى تفاوت في شروط التمويل، حيث تحصل القطاعات المستهدفة على أسعار تنافسية، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمار.
وفي ظل هذه التغييرات، قد تلجأ المصارف إلى تعزيز أدوات التحوط المالي لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار الفائدة، إضافة إلى إعادة تقييم آجال استحقاق القروض وهيكل التكلفة المرتبطة بها. وعليه، فإن هذه التوجهات لا تقتصر على تحقيق الأهداف التنموية فحسب، بل ستسهم أيضًا في تطوير آلية تسعير أكثر مرونة واستدامة، والتي ستعزز من قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وضمان استقرار النظام المالي.
** كيف سيتعامل البنك المركزي مع المخاطر المحتملة المرتبطة بتخفيف متطلبات رأس المال، وهل هناك خطط طوارئ لمُواجهة أي تداعيات؟
يؤكد البنك المركزي العُماني على أن تخفيف متطلبات رأس المال لن يؤثر على استقرار المصارف، حيث إن نسبة الكفاية الحالية لرؤوس أموال المصارف العُمانية تتجاوز بكثير المتطلبات الموصى بها دوليًا، وهذا يعكس مستوى عالٍ من الأمان المالي، مما يضمن عدم وجود تداعيات سلبية قد تؤثر على متانة رؤوس الأموال أو استقرار القطاع المصرفي بشكل عام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي