إدارة الوديعة تحمل الجانب السعودي مسؤولية تأخير عبور المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حملت إدارة منفذ الوديعة الحدودي، موظفي الجانب السعودي مسؤولية تأخير عبور المسافرين والمعتمرين المتوجهين للمملكة منذ نحو شهر.
وقالت الإدارة في تنوية للمسافرين على صفحتها في موقع "إكس": إن التأخير الحاصل في عبور المسافرين يعود لأسباب تتعلق بموظفي الجانب السعودي، وذكرت أن فريق الجانب اليمني يعمل جاهدا لتخفيف تلك الإشكاليات وتسهيل تدفق الحركة.
وأوضحت الإدارة أنه "لا يوجد تأخير من قبلنا في عملية العبور من الجانب اليمني. ومع ذلك، قد يحدث تأخير بعد المغادرة من الجانب اليمني نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتنا".
ووجهت الإدارة انتقادا للمغتربين على صمتهم تجاه ما يحدث من تأخير من قبل الجانب السعودي، موضحة: "عندما قمنا بالتوضيح وتوثيق لحظات المسافرين للناس انه لا يوجد تأخير للمسافرين من الجانب اليمني، صمت المغتربون ولم نر ردودهم السيئة التي عودونا عليها وكأن على رؤوسهم الطير؛ الانتقادات علينا فقط رغم انه لا يوجد أي تأخير من جانبنا".
ودعت إدارة المنفذ المسافرين والعابرين عبر ميناء الوديعة البري إلى التفهم والصبر وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم لكي تتمكن الإدارة من تحسين الخدمة.
ولا تزال المئات من السيارات وباصات النقل الجماعي تقف منذ أكثر من يوم في طوابير طويلة في انتظار دورها بالسماح لها بالمرور والعبور صوب الجانب السعودي.
وقال مسافرون تمكنوا من العبور إلى أراضي المملكة إنهم قضوا نحو 48 ساعة في منفذ الوديعة حتى تمكنوا من استكمال رحلتهم لأداء مناسك العمرة، موضحين أن بقاء المسافرين هذه المدة في منطقة صحراوية لا يتواجد فيها أية خدمات يعتبر عقابا جماعيا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجانب السعودی
إقرأ أيضاً:
السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤاد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات، وجاء من بين أعضاء مجلس الإدارة المستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة.
السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤادوتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جدًا، فيما عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة مندوب مساعد في عام 1983، وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002.
تدرج في العمل القضائيتدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ثمّ عضوًا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثمّ رئيسًا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون.