إدارة الوديعة تحمل الجانب السعودي مسؤولية تأخير عبور المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حملت إدارة منفذ الوديعة الحدودي، موظفي الجانب السعودي مسؤولية تأخير عبور المسافرين والمعتمرين المتوجهين للمملكة منذ نحو شهر.
وقالت الإدارة في تنوية للمسافرين على صفحتها في موقع "إكس": إن التأخير الحاصل في عبور المسافرين يعود لأسباب تتعلق بموظفي الجانب السعودي، وذكرت أن فريق الجانب اليمني يعمل جاهدا لتخفيف تلك الإشكاليات وتسهيل تدفق الحركة.
وأوضحت الإدارة أنه "لا يوجد تأخير من قبلنا في عملية العبور من الجانب اليمني. ومع ذلك، قد يحدث تأخير بعد المغادرة من الجانب اليمني نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتنا".
ووجهت الإدارة انتقادا للمغتربين على صمتهم تجاه ما يحدث من تأخير من قبل الجانب السعودي، موضحة: "عندما قمنا بالتوضيح وتوثيق لحظات المسافرين للناس انه لا يوجد تأخير للمسافرين من الجانب اليمني، صمت المغتربون ولم نر ردودهم السيئة التي عودونا عليها وكأن على رؤوسهم الطير؛ الانتقادات علينا فقط رغم انه لا يوجد أي تأخير من جانبنا".
ودعت إدارة المنفذ المسافرين والعابرين عبر ميناء الوديعة البري إلى التفهم والصبر وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم لكي تتمكن الإدارة من تحسين الخدمة.
ولا تزال المئات من السيارات وباصات النقل الجماعي تقف منذ أكثر من يوم في طوابير طويلة في انتظار دورها بالسماح لها بالمرور والعبور صوب الجانب السعودي.
وقال مسافرون تمكنوا من العبور إلى أراضي المملكة إنهم قضوا نحو 48 ساعة في منفذ الوديعة حتى تمكنوا من استكمال رحلتهم لأداء مناسك العمرة، موضحين أن بقاء المسافرين هذه المدة في منطقة صحراوية لا يتواجد فيها أية خدمات يعتبر عقابا جماعيا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجانب السعودی
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد