أزمة كهرباء وانهيار العملة.. احتجاجات في حضرموت تعكس معاناة اليمنيين (صور)
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
شهدت محافظة حضرموت شرقي اليمن أمس الأحد احتجاجات نددت بتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، وتدهور سعر صرف العملة.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لـ “ريا نوفوستي” إن “تظاهرة شعبية خرجت في مدينة المكلا مركز المحافظة، أغلق المشاركون فيها بالإطارات التالفة بعد إشعال النار فيها شوارع رئيسية في منطقة الديس شرق المدينة تنديدا بانقطاعات التيار الكهربائي ولساعات طويلة تتجاوز 14 ساعة يوميا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة”.
وأضاف أن “المحتجين نددوا باستمرار تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة مع حلول شهر رمضان”.
وسجل الريال اليمني في التعاملات المسائية 2310 ريالات للدولار الأمريكي الواحد بيعا و2296 ريالا شراء، في حين هبط سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 604 ريالات للبيع و602 للشراء.
وأشار المصدر إلى أن “تفاقم انقطاعات الكهرباء ناجم عن شح في وقود محطات التوليد التي تحتاج إلى (518,400) لتر ديزل و(690,000) لتر مازوت يوميا لإنتاج 205 ميغا وات من الكهرباء”.
وتابع أن “كميات الوقود التي يسمح حلف قبائل حضرموت (كيان قبلي مسلح يطوق مرافق إنتاج النفط في محافظة حضرموت)، بمرورها يوميا من شركة “بترومسيلة” النفطية إلى محطات التوليد (364,000) لتر من الديزل، ما يمثل نصف الاحتياج اليومي الأمر الذي انعكس على التشغيل الجزئي للمحطات”.
ومطلع أغسطس الماضي، أصدر “حلف قبائل حضرموت” بيانا دعا فيه رئيس مجلس القيادة اليمني إلى جعل مكون “مؤتمر حضرموت الجامع” ممثلا لحضرموت “أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية السياسية”، محذرا من “التصرف بنفط حضرموت أو تصديره إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت”، مشترطا “تسخير قيمة النفط الموجود في خزانات ميناء الضبة وفي المسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت”، وذلك قبل أن يطوق التحالف القبلي المنشآت النفطية في المحافظة.
وتنتج شركة “بترو مسيلة” الحكومية في حضرموت ما بين 85 – 90 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت، من حقول منطقة المسيلة، وهي كمية لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة الأكبر في اليمن والتي تراجعت جراء توقف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب، قبل أن تستأنف الحكومة الإنتاج في أغسطس 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة “أنصار الله” انعكست تداعياته على مختلف النواحي إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
المصدر: “ريا نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية