القومي لذوي الإعاقة يطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم إن مسابقة الأسرة المثالية تأتي في إطار مبادرة المجلس القومية "أسرتي قوتي"؛ بهدف إبراز النماذج المشرفة للأسر المصرية التي نجحت في دعم وتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال إعلان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية "أسرتي قوتي" لعام 2025، وفتح باب تلقي طلبات التقديم اعتبارًا من اليوم /الاثنين/ ولمدة 20 يومًا تنتهي في 22 مارس الجاري، ويأتي ذلك استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في تسليط الضوء على النماذج المميزة.
وأوضحت المشرف على المجلس - في بيان اليوم - أن هذه المسابقة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي الشامل من خلال دور الأسرة المحوري، وعرض قصص الكفاح والنجاح في تخطي التحديات، وتسليط الضوء على تكامل الأدوار بين أفراد الأسرة، وتوثيق قصص النجاح الملهمة لتكون نموذجا يحتذى به.
وتابعت أن المسابقة تهدف أيضًا إلى تكريم الجهود الاستثنائية للوالدين ومقدمي الرعاية في تخطي التحديات، وتشجيع المزيد من الأسر على تبني نهج إيجابي في التعامل مع الإعاقة.
وأشارت إلى أن المسابقة تمثل منصة فريدة لتوثيق وتكريم قصص الكفاح والنجاح في تخطي التحديات، ونماذج التميز في التعليم والتأهيل والدمج المجتمعي، والابتكارات والحلول الإبداعية في التعامل مع الإعاقة، وكذلك جهود بناء شبكات الدعم المجتمعي، والمبادرات التطوعية لدعم الأسر الأخرى.
ولفتت إلى أن مسابقة الأسرة المثالية في دورتها الثانية، تسعى إلى توسيع نطاق المشاركة لتشتمل على المزيد من الفئات، وتعمل على تغطية مختلف محافظات مصر، مع التركيز على تنوع نماذج الدعم الأسري، وتعدد صور النجاح والتميز، وتكامل الأدوار بين أفراد الأسرة لاستدامة التأثير الإيجابي، وتعزيز التواصل بين الأسر المشاركة.
وأكدت أنه سيتم تكريم الفائزين في احتفالية كبرى تليق بعطائهم ومنحهم جوائز تقديرية، لتشجيع غيرهم من الأسر على بذل المزيد من العطاء تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة ليمثلوا قصص نجاح مختلفة، ويكونوا ذي أثر إيجابي في المجتمع.
وحصر المجلس فئات المتقدمين في المسابقة في فئتين، الأولى منها الوالدين ممثلين في (الأم أو الأب لأبناء من ذوي الإعاقة، أو أم أو أب من ذوي الإعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو الوالدين البديلين لأبناء من ذوي الإعاقة)، والثانية أفراد الأسرة الداعمون ممثلين في (الأخ أو الأخت الراعيين لأشخاص ذوي إعاقة، أو الأقارب ممن يرعون أشخاص من ذوي الإعاقة، أو الصديق الداعم والمساند لصديقه من ذوي الإعاقة).
واشترط المجلس في التقدم للمسابقة أن يكون عمر الوالدين ومقدمي الرعاية الأساسيين 50 عامًا فأكثر، دون التقيد بحد أدنى للعمر للأخوة والأخوات والأصدقاء الداعمين، كما اشترط عدم الحصول على تكريم في مسابقات مماثلة سابقا، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وحدد المجلس المستندات المطلوبة في صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو المستندات الدالة على الإعاقة، وشهادة ميلاد الشخص ذوي الإعاقة، مع تقديم الوثائق الداعمة كشهادات التقدير والأوسمة والجوائز، مع إرفاق قصة الكفاح في (10 أو15 سطرًا)، مع إضافة صور توثيقية للإنجازات.
وسيتم فرز جميع المرشحين فور غلق باب الإعلان وفق عدد من معايير منها درجة قصة الكفاح والإنجاز، وتشمل نجاح دمج ذي الإعاقة في المجتمع، أو التغلب على التحديات بشكل إيجابي، أو الإنجازات التعليمية والمهنية المحققة، بالإضافة إلى التماسك الأسري والقيم، ويتضمن الحفاظ على استقرار الأسرة، ودعم وتحفيز أفراد الأسرة، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المختلفة، فضلا عن المشاركة المجتمعية، وتشمل المبادرات التطوعية، من خلال دعم الأسر الأخرى، أو المساهمة في خدمة المجتمع.
واقتصرت آليات التقديم على ملء الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6، ورفع المستندات المطلوبة، أو من خلال التقديم الورقي (للحالات الخاصة) بمقر المجلس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا، مع توفير خدمة المساعدة لملء الاستمارة، ولن يلتفت إلى الاستمارات غير المصحوبة بالمستندات المطلوبة التي تم ذكرها، على أن يتم تكريم الفائزين في احتفالية سينظمها المجلس خلال أبريل المقبل عقب الانتهاء من فرز أسماء المتقدمين طبقا للشروط والمعايير المحددة سالفة الذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مسابقة الأسرة المثالية دعم وتمكين ذوي الإعاقة المزيد مسابقة الأسرة المثالیة المستندات المطلوبة من ذوی الإعاقة أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.