جنس ناعم بعالم خشن.. هل بإمكان المرأة التغلب على الرجل بـالحروب السرية؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
هل فعلا بإمكان المرأة أن تكون جاسوسا أبرع من الرجل ما يجعلها عنصرا أساسيا بالحروب السرية لأجهزة المخابرات حول العالم؟ الدراسات والشهادات تؤكد أنها بالفعل الأبرع، وهذا راجع لعدة ميزات أبرزها قدرتها على الاندماج بالمجتمعات وتكوين علاقات وطيدة سريعة وعميقة.
وعموما، تتمتع المرأة بقدرتها على تقييم احتمالات الخطر في موقف ما، أو مع أشخاص بعينهم، إضافة لاهتمامها الكبير بالتفاصيل إضافة لكونها مستمعة ماهرة، وكل ذلك يؤمن لها قاعدة بيانات عالية الدقة.
ميزات أكدها مايكل شواير الذي تولى إدارة وحدة الاستخبارات الأمريكية المسؤولة آنذاك عن تتبع الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
شواير قال، في مقابلة معه قبل سنوات، إن النساء شكلن أغلبية في فريقه التحليلي؛ لقدرتهن على العمل بطريقة مميزة عما يقوم به الرجال في هذا المجال.
طرح يدعمه أيضا إيريك كلينسمان، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي آي)، بالقول إن للنساء دور تحليلي بارع في وحدات الجهاز بشكل عام وفريقه خصوصا.
ويعتبر كلينسمان أن النساء يملكن كل ما يتطلبه العمل التحليلي الاستخباراتي، سواء بشكل فطري أو مكتسب، فهن يملكن القدرة على استشعار ما يدور حولهن ويفهمنه بشكل موضوعي رغم ما يبدو ظاهريا أنه انطباعي أو عاطفي.
ويوضح أنهن لا يكتفين بالاستشعار بل يضعن حلولا بحسب المعطيات التي يحصلن عليها ويحللنها من جميع الزوايا وفي سرعة قياسية مقارنة مع الرجل، وهذا ما يفسر كون النساء يمثلن العنصر الغالب في فريقه التحليلي خلال المهام التي أداها للجيش.
وإجمالا، يشير كلينسمان إلى أن النساء يمثلن نسبة هامة جدا في أجهزة المخابرات حول العالم، ويتقلدن مناصب قيادية، وهذا ما يظهره التسلسل الهرمي في العديد من أجهزة المخابرات حول العالم.
ولفت إلى مدى الاهتمام الذي ترصده تلك الأجهزة من أجل الحصول على خدمات النساء في حروبها السرية، مشددا على أن المرأة تتميز بقدرة عجيبة على تحليل الأشخاص والمناطق وقمع الأنا مقابل الاهتمام بالعمل، وهي في كل هذا تبرع بشدة فيما تفعله.
من جانبها، رأت ليندسي موران، الأمريكية التي عملت في جهاز الاستخبارات (سي آي آي) لمدة 5 سنوات على رأس فريق لتدريب النساء للعمل لصالح الجهاز الاستخباراتي، أن المرأة تمتلك عدة مميزات تؤهلها للعمل في المخابرات.
وأشارت موران، في حديث إعلامي سابق، إلى أنه خلافا لما يروج عن أن التكوين الجسدي للمرأة هو ما يمنحها الأفضلية في العمل المخابراتي، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالجاسوسية، إلا أن للنساء قدرات كبيرة في تقدير المواقف، وخلق الأعذار المناسبة، والتعامل مع المواقف الخطرة، بغريزة صائبة غالبا.
وقصصهن تتجاوز الخيال أحيانا، بعض محطاتها حقيقية فيما قد يدخل البعض الآخر ضمن العمل المخابراتي نفسه، لكن المؤكد هو أن جميع التفاصيل مثيرة بالقدر الكافي لتكون قصصا استثنائية.
الأسماء كثيرة عبر التاريخ، بينها ماهو حقيقي وبينها أسماء اختلقتها المخابرات أو وظفتها بطريقة أو أخرى، أو صنعت منها شخصيات وهمية لحماية أخرى حقيقية، من بينها هبة سليم، الجاسوسة المصرية الأشهر.
هبة كانت فتاة مصرية عادية قبل أن تسافر إلى فرنسا للدراسة، لكن هناك تعرفت على مجموعة من اليهود فأعجبت بقوة إسرائيل وقررت العمل لصالحها من داخل مصر.
وبالفعل، جندها الموساد، وسافرت إلى إسرائيل لتلقي التدريبات ثم عادت إلى مصر، وهناك بدأت العمل من أجل تجنيد المقدم فاروق الفقي، مهندس بالصاعقة المصرية كان يهيم بها حبا، وفي مقولة أخرى، كانت تجمعهما قصة حب طويلة.
وانتهى الأمر بالفتاة هبة سليم وبالمهندس المصري إلى تقديم معلومات حساسة عن مواقع أسلحة مصرية، ومواقع بناء سرية خاصة بالجيش المصري.
ولكن أمرهما انكشف لاحقا، حيث تأكدت القيادة المصرية حينها من وجود عميل لصالح إسرائيل في الجيش، وبعد التحقيقات صدرت الأوامر بإعدامهما.
ومن بوابة العشق أيضا، استطاعت كلير أن تحصل على معلومات حساسة من جون بروفومو، وزير الدفاع البريطاني في حكومة ماكميلان.
واستغلت العشيقة منصب الوزير لنقل معلومات سرية للمخابرات الروسية، وكانت على علاقة بالملحق الروسي لدى بريطانيا، وفق ما تذكره تقارير إعلامية.
وكانت تلك الفضيحة التي تسببت في استقالة بروفومو من منصبه، وسقطت على إثره الحكومة البريطانية، ودخلت كيلر السجن لكنها خرجت لاحقا لتستكمل حياتها في أحد أحياء لندن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية بـ21.4% تعكس أزمة سوق العمل الأردني
#سواليف
أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال ” بمناسبة #يوم_العمال_العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع #سوق_العمل والحقوق العمالية في #الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات #البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
مقالات ذات صلةوفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.