جنس ناعم بعالم خشن.. هل بإمكان المرأة التغلب على الرجل بـالحروب السرية؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
هل فعلا بإمكان المرأة أن تكون جاسوسا أبرع من الرجل ما يجعلها عنصرا أساسيا بالحروب السرية لأجهزة المخابرات حول العالم؟ الدراسات والشهادات تؤكد أنها بالفعل الأبرع، وهذا راجع لعدة ميزات أبرزها قدرتها على الاندماج بالمجتمعات وتكوين علاقات وطيدة سريعة وعميقة.
وعموما، تتمتع المرأة بقدرتها على تقييم احتمالات الخطر في موقف ما، أو مع أشخاص بعينهم، إضافة لاهتمامها الكبير بالتفاصيل إضافة لكونها مستمعة ماهرة، وكل ذلك يؤمن لها قاعدة بيانات عالية الدقة.
ميزات أكدها مايكل شواير الذي تولى إدارة وحدة الاستخبارات الأمريكية المسؤولة آنذاك عن تتبع الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
شواير قال، في مقابلة معه قبل سنوات، إن النساء شكلن أغلبية في فريقه التحليلي؛ لقدرتهن على العمل بطريقة مميزة عما يقوم به الرجال في هذا المجال.
طرح يدعمه أيضا إيريك كلينسمان، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي آي)، بالقول إن للنساء دور تحليلي بارع في وحدات الجهاز بشكل عام وفريقه خصوصا.
ويعتبر كلينسمان أن النساء يملكن كل ما يتطلبه العمل التحليلي الاستخباراتي، سواء بشكل فطري أو مكتسب، فهن يملكن القدرة على استشعار ما يدور حولهن ويفهمنه بشكل موضوعي رغم ما يبدو ظاهريا أنه انطباعي أو عاطفي.
ويوضح أنهن لا يكتفين بالاستشعار بل يضعن حلولا بحسب المعطيات التي يحصلن عليها ويحللنها من جميع الزوايا وفي سرعة قياسية مقارنة مع الرجل، وهذا ما يفسر كون النساء يمثلن العنصر الغالب في فريقه التحليلي خلال المهام التي أداها للجيش.
وإجمالا، يشير كلينسمان إلى أن النساء يمثلن نسبة هامة جدا في أجهزة المخابرات حول العالم، ويتقلدن مناصب قيادية، وهذا ما يظهره التسلسل الهرمي في العديد من أجهزة المخابرات حول العالم.
ولفت إلى مدى الاهتمام الذي ترصده تلك الأجهزة من أجل الحصول على خدمات النساء في حروبها السرية، مشددا على أن المرأة تتميز بقدرة عجيبة على تحليل الأشخاص والمناطق وقمع الأنا مقابل الاهتمام بالعمل، وهي في كل هذا تبرع بشدة فيما تفعله.
من جانبها، رأت ليندسي موران، الأمريكية التي عملت في جهاز الاستخبارات (سي آي آي) لمدة 5 سنوات على رأس فريق لتدريب النساء للعمل لصالح الجهاز الاستخباراتي، أن المرأة تمتلك عدة مميزات تؤهلها للعمل في المخابرات.
وأشارت موران، في حديث إعلامي سابق، إلى أنه خلافا لما يروج عن أن التكوين الجسدي للمرأة هو ما يمنحها الأفضلية في العمل المخابراتي، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالجاسوسية، إلا أن للنساء قدرات كبيرة في تقدير المواقف، وخلق الأعذار المناسبة، والتعامل مع المواقف الخطرة، بغريزة صائبة غالبا.
وقصصهن تتجاوز الخيال أحيانا، بعض محطاتها حقيقية فيما قد يدخل البعض الآخر ضمن العمل المخابراتي نفسه، لكن المؤكد هو أن جميع التفاصيل مثيرة بالقدر الكافي لتكون قصصا استثنائية.
الأسماء كثيرة عبر التاريخ، بينها ماهو حقيقي وبينها أسماء اختلقتها المخابرات أو وظفتها بطريقة أو أخرى، أو صنعت منها شخصيات وهمية لحماية أخرى حقيقية، من بينها هبة سليم، الجاسوسة المصرية الأشهر.
هبة كانت فتاة مصرية عادية قبل أن تسافر إلى فرنسا للدراسة، لكن هناك تعرفت على مجموعة من اليهود فأعجبت بقوة إسرائيل وقررت العمل لصالحها من داخل مصر.
وبالفعل، جندها الموساد، وسافرت إلى إسرائيل لتلقي التدريبات ثم عادت إلى مصر، وهناك بدأت العمل من أجل تجنيد المقدم فاروق الفقي، مهندس بالصاعقة المصرية كان يهيم بها حبا، وفي مقولة أخرى، كانت تجمعهما قصة حب طويلة.
وانتهى الأمر بالفتاة هبة سليم وبالمهندس المصري إلى تقديم معلومات حساسة عن مواقع أسلحة مصرية، ومواقع بناء سرية خاصة بالجيش المصري.
ولكن أمرهما انكشف لاحقا، حيث تأكدت القيادة المصرية حينها من وجود عميل لصالح إسرائيل في الجيش، وبعد التحقيقات صدرت الأوامر بإعدامهما.
ومن بوابة العشق أيضا، استطاعت كلير أن تحصل على معلومات حساسة من جون بروفومو، وزير الدفاع البريطاني في حكومة ماكميلان.
واستغلت العشيقة منصب الوزير لنقل معلومات سرية للمخابرات الروسية، وكانت على علاقة بالملحق الروسي لدى بريطانيا، وفق ما تذكره تقارير إعلامية.
وكانت تلك الفضيحة التي تسببت في استقالة بروفومو من منصبه، وسقطت على إثره الحكومة البريطانية، ودخلت كيلر السجن لكنها خرجت لاحقا لتستكمل حياتها في أحد أحياء لندن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.
مشروع قانون العمل الجديدوحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحاملوتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضعويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفالوتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.