الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بيروت - توجه الرئيس اللبناني جوزاف عون الإثنين 3مارس2025، الى السعودية، على ما أفادت الرئاسة، في أول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه قبل نحو شهرين بدعم خارجي من دول عدة على رأسها الولايات المتحدة والمملكة.
وعادت السعودية مؤخرا الى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل، اعتراضا على تحكّم حزب الله المدعوم من إيران بالقرار اللبناني.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن "الرئيس عون غادر مطار رفيق الحريري الدولي متوجّها إلى الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي".
وكان عون أعلن بعد يومين على انتخابه أن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به ولي العهد محمّد بن سلمان، انطلاقا من دورها "التاريخي" في دعم لبنان وتأكيدا "لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي".
وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تتخذ في لندن مقرا، نوّه عون الجمعة بـ"العلاقة القديمة" بين البلدين.
وقال "آمل وأنتظر من السعودية وخصوصا ولي العهد.. أن نصوّب العلاقة لمصلحة البلدين، ونزيل كل العوائق التي كانت في الماضي القريب، حتى نبني العلاقات الاقتصادية والطبيعية بيننا، ويعود السعوديون إلى بلدهم الثاني لبنان".
وأوضح عون أن الزيارة ستشكل مناسبة لشكر السعودية على دورها في إنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر لعامين، لم يتمكن خلاله حزب الله أو خصومه من فرض مرشحهم لعدم تمتع أي منهما بأكثرية تخوله فرض مرشحه.
وشهدت العلاقات بين لبنان والسعودية توترا في السنوات الأخيرة، بلغت ذروتها في العام 2021 حينما استدعت دول الخليج بما فيها السعودية دبلوماسييها من بيروت بسبب انتقاد وزير لبناني للتدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأعلنت الرياض قبل ذلك في العام 2016، أنها أوقفت برنامجا بقيمة 3 مليارات دولار لإمدادات عسكرية إلى لبنان احتجاجا على حزب الله.
وأتاح تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة، وفق محللين، بانتخاب عون رئيسا.
وفي كانون الثاني/يناير وبعد انتخاب عون وتكليف نواف سلام تشكيل حكومة جديدة، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بيروت وأعرب عن "الثقة" بقيادة لبنان الجديدة للقيام بإصلاحات.
وحظي انتخاب عون رئيسا بدعم خمس دول تعاونت في حلّ الأزمة الرئاسية اللبنانية، بينها السعودية التي شكلت خلال عقود داعما رئيسيا للبنان، قبل أن يتراجع تباعا اهتمامها بالملف اللبناني على وقع توترات إقليمية مع طهران، داعمة حزب الله.
وجاء انتخاب عون رئيسا للبلاد في 9 كانون الثاني/يناير، على وقع تغيّر موازين القوى في الداخل. إذ خرج حزب الله من مواجهته الأخيرة مع إسرائيل، أضعف في الداخل بعدما كان القوة السياسية والعسكرية الأبرز التي تحكمت بمفاصل الحياة السياسية، وبعد سقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وفي خطاب القسم، تعهد عون اعتماد "سياسة الحياد الإيجابي"، بعيدا عن سياسة المحاور الإقليمية، وبإقامة "أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية".
ويعول لبنان على دول الخليج، خصوصا السعودية، من أجل دعمه في التعافي من انهيار اقتصادي غير مسبوق يعصف بالبلاد منذ خريف 2019، وللحصول على مساعدات لتمويل مرحلة إعادة الإعمار، بعدما خلفت الحرب الاسرائيلية دمارا واسعا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية.
وتلقّى عون كذلك دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة التي من المقرر أن تعقد الثلاثاء، بحسب الرئاسة اللبنانية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي