منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير مجموعة من المنح المالية السنوية التي تساهم في تحسين ظروف الحياة للفئات العمالية غير المنتظمة.
وفي هذا الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، لتصل إلى 1500 جنيه، وهي الزيادة الثانية في العام 2025.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لدعم وتحسين حياة المواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وفي هذا التقرير، نعرض لكافة المواطنين تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، وشروط الحصول عليها، والفئات المستحقة لها.
وتمنح العمالة غير المنتظمة منحة سنوية من خلال وزارة العمل، والتي تتضمن مجموعة من المناسبات الدينية والاجتماعية في السنة، وتُصرف المنحة للمستفيدين من العاملين غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وتشمل هذه المنح:
- المولد النبوي الشريف
- عيد الميلاد المجيد
- شهر رمضان المبارك
- عيدي الفطر والأضحى
- عيد العمال
وقد أعلنت الوزارة عن صرف منحة رمضان لعام 2025، والتي تُعد المنحة الثانية التي يتم صرفها في نفس العام بعد صرف المنحة الأولى في يناير.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وهذه الشروط هي:
1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2. يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بأي سجلات تجارية.
3. يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها المتقدم مدونة في بطاقة الرقم القومي.
4. يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
5. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 عامًا و60 عامًا.
6. يجب أن يكون المتقدم من العاملين الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمةتستهدف المنحة العمالة غير المنتظمة في مجموعة من الفئات المختلفة، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل لتتمكن من الاستفادة من المنحة. وتشمل الفئات المستحقة:
- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.
الخطوات المتبعة للتقديملتسجيل البيانات والتقديم للحصول على المنحة، يتعين على المتقدمين اتباع الإجراءات التي تحددها وزارة العمل، والتي تشمل زيارة مديريات العمل التابعة للمحافظة التي يقطن بها المواطن، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أهليته للحصول على المنحة.
ومنحة العمالة غير المنتظمة تعتبر خطوة هامة في إطار دعم الحكومة للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، مما يساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص الدعم في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
ومن خلال هذه المنح، تهدف الحكومة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين الذين يعملون في القطاعات غير المنتظمة والتي تفتقر في أغلب الأحيان إلى الحماية الاجتماعية والمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان العمالة غير المنتظمة العمالة شهر رمضان منحة العمالة منحة رمضان المزيد منحة العمالة غیر المنتظمة یجب أن یکون مجموعة من
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا