حراك نيابي لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حراك لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية في تركيا.
وقال عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبد الله أوجلان، رئيس حزب العمال الكردستاني، أصدر مؤخرا خطابا تضمن دعوة لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية داخل تركيا.
وأضاف أن "دعوة أوجلان تمثل دعوة لتهدئة الوضع عبر العملية السياسية التي تساهم في تهدئة الأوضاع داخل تركيا بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي جماعات مسلحة بغض النظر عن تسمياتها داخل حدود العراق، واستخدام أرض العراق كنقطة انطلاق لأعمالها. وبالتالي، وجود حزب العمال الكردستاني في العراق غير قانوني وغير مشروع. كما أن وجود القوات التركية لا يحمل أي ذريعة قانونية".
وتابع عجيل، أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب بعقد جلسة تصدر قرارًا يتضمن ثلاثة أبعاد هي: دعوة حكومة بغداد للضغط على أنقرة من أجل إغلاق القواعد والثكنات العسكرية التركية في العراق، وبدء الانسحاب منها، بالإضافة إلى منع أي نشاط لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، وضمان إعادة انتشار القوات العراقية ومسك الأرض".
وأكد أن "اللجنة الأمنية ستدعو إلى عقد جلسة بهذا الخصوص من أجل المضي قدمًا في التصويت على هذه القرارات، لأنها تصب في صالح الأمن والاستقرار". وأضاف أن "بعد دعوة أوجلان، لم يعد هناك مبرر لوجود القوات التركية في العراق، والتي كانت تبرر توغلاتها وعمليات القصف بأنها تواجه تنظيمًا مسلحًا انفصاليًا. وبالتالي، باتت الأمور أكثر وضوحًا، وحان الوقت لبغداد للقيام بآليات مسك الأرض وضمان أمن الحدود بين العراق وتركيا".
هذا وأكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، يوم الاحد (2 اذار 2025)، أن رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان تمثل تنبيهًا للكرد في الدول التي ينتشرون بها ولا تقتصر على كرد تركيا فقط.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "الرسالة كانت واقعية، وعلى كرد العراق أن يدركوا بأن بغداد هي عمقهم الاستراتيجي، ويمكنهم الحصول على حقوقهم من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لأن الدولة الكردية صعب تحقيقها من الناحية الواقعية في ظل ظروف المنطقة والتعقيدات المحيطة بالكرد".
وأضاف أن "أوجلان وحزب العمال أدركوا بعد 40 عامًا من القتال أن الحل الوحيد هو المفاوضات والدبلوماسية والحوار للحصول على الحقوق"، مشددًا على أن "هذا ما يجب أن تفعله الأحزاب الكردية في العراق، وأن تتجه إلى بغداد باعتبارها العمق الاستراتيجي لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی عبد الله أوجلان فی العراق
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا