إسكان النواب: قرار نتنياهو بمنع دخول المساعدات إلى غزة همجية إسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
استنكر النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة عبر اختلاق المعوقات.
وأوضح "عبد المجيد"، في بيان صحفي اليوم، أن قرار منع المساعدات يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، هدفها تجويع الشعب الفلسطيني وإخضاعه بسياسة العقاب الجماعي، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم.
وأكد وكيل إسكان البرلمان أن ما تمارسه حكومة نتنياهو قمع حقيقي للفلسطينيين، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات ورفضها بشكل قاطع.
وشدد "عبد المجيد" على أن صمت المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية يمثل عجزًا فاضحًا، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات دون قيد أو شرط، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها قطاع غزة بسبب الحصار والقصف المستمر.
واختتم النائب بالإشادة بالموقف المصري الحاسم والصارم في رفض كل أشكال الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من أن ما يحدث تجاوز خطير قد يؤدي إلى تجدد الحرب والاشتباكات، مما يهدد الهدنة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو مجلس النواب فلسطين غزة المساعدات الإنسانية المزيد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا