مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها في مصر أو استيرادها لما لها من خطورة على أفراد المجتمع.
وقالت النائبة:" هناك ظاهرة سلبية تتزامن مع احتفالاتنا بشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات وهي انتشار الألعاب النارية والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها من الألعاب التي لها العديد من المخاطر علي الأطفال بصفة خاصة نتيجة اللعب العشوائي والتي تنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة، وقد تتسبب في اشتعال الحرائق وتُثير الفزع والهلع لدى المواطنين".
وأضافت:" تشهد الشوارع والميادين والأزقة قيام الأطفال باقتناء بعض أنواع الألعاب النارية التي تباع على الأرصفة وفى الدكاكين، نتيجة قيام المستوردين باستيراد كميات منها، بأنواعها المختلفة، التي تقدر بملايين الجنيهات".
ونوهت إلى أن الباعة يفترشونها في منطقة العتبة ووسط القاهرة وتباع علنًا في خرق صارخ للقانون فتجدهم يقفون بعربات صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها المتر الواحد، إلا أنها تحمل المئات من تلك الألعاب.
وأردفت "عبدالحميد"، شهدنا من قبل حوادث مؤسفة منها قطع في الشبكية ونزيف بالعين وتمزقات في جدارها وقد تؤدي تلك الألعاب إلى انفصال شبكي قد ينتج عنه فقدان كلي للبصر وفقدان العين كليا وفي حالة الإصابة بطلقة من مسدسات الخرز على مسافة قريبة فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في مقلة العين حيث تقضي على الرؤية تمامًا.
وتابعت، أغلب هذه الألعاب تدخل عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات، لافتة إلى إنها تدر عائد عالي يقدر بـ ملايين الجنيهات على التجار والمستوردين.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بقرار وزاري مُلزم يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها أو دخولها إلى مصر بالنظر إلى مخاطرها لما تسببه من ذعر وهلع وترويع للمواطنين الآمنين لاسيما السيدات.
كما حذرت النائبة آمال عبدالحميد، الأسر من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان والأعياد حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، على الرغم من خطورتها على مستخدميها خاصةً الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”