عمرو حمودة عضوا بمجموعة الأمم المتحدة باليونسكو للتحذير من تسونامي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تم اختيار الدكتور عمرو حمودة من مصر أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسًا لمجموعة العمل المعنية بالتسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بأنظمة الإنذار والحد من مستوى ارتفاع سطح البحر التابعة لليونيسكو.
ويمثل هذا التعيين المرموق إضافة كبيرة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد القومى لعلوم البحار التابع للوزارة، حيث أصبح الأستاذ الدكتور حمودة أول خبير من أفريقيا والشرق الأوسط يقود مجموعة الخبراء على مستوى العالم باليونسكو، حيث ترأس أول اجتماع برئاسة اللجنة الذى أقيم خلال شهر فبراير 2025 بمقر اليونيسكو بالعاصمة باريس.
وتلعب مجموعة العمل المعنية بالتسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بأنظمة الإنذار والتخفيف من مستوى سطح البحر، التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، دورًا حيويًا في تقديم المشورة للهيئات الحاكمة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات. وينصب تركيزها الأساسي على التطوير والتنفيذ المنسقين لأنظمة الإنذار والتخفيف من مخاطر التسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بمستوى سطح البحر.
ويشكل عمل المجموعة أهمية قصوى لجميع مجموعات التنسيق الحكومية الدولية لأنظمة الإنذار والتخفيف من مستوى سطح البحر الإقليمية في جميع أنحاء العالم. ويؤكد اختيار حمودة على خبرته المعترف بها دوليا في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتزامه بتعزيز القدرة العالمية على الصمود في مواجهة أمواج المد البحري وغيرها من المخاطر الساحلية.
ومن المتوقع أن تجلب قيادته منظورًا جديدًا قيمًا لمجموعة العمل وخاصة في معالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المجتمعات الساحلية من مخاطر طبيعية وتأثيرات التغييرات المناخية على مستوى سطح البحر. وأفاد حمودة بشأن رئاسته للجنة الدولية الرئيسية "انها تتضمن رؤساء مجموعات العمل الدولية الأربعة المعنية بخطر التسونامي (المحيط الهادى، المحيط الهندى، الكاريبى والبحر المتوسط وشمال الأطلنطى)، ولجنة تنسيق المخاطر والاستجابة لها، وتحالف الاستعداد للتسونامي.
حيث تعمل على تنسيق جهود المنظمات الدولية المختلفة والمجموعات الإقليمية المشاركة في التحذير من موجات المد البحري والتخفيف من آثارها. ويشمل ذلك ضمان التعاون وتوحيد المعايير والإجراءات ويشمل ذلك التوصيات بشأن السياسات والاستراتيجيات والجوانب الفنية. وتلعب دور فعال في تعزيز القدرة العالمية على الصمود في مواجهة موجات المد البحري وغيرها من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر." يعد هذا الاختيار إنجازًا مهمًا لمصر والمنطقة، ويسلط الضوء على المساهمات المتزايدة للعلماء الأفارقة والشرق الأوسط في الجهود الدولية في الاستعداد للكوارث والتخفيف من آثارها.
كما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في معالجة التهديدات المتزايدة التي تشكلها أمواج المد البحري وغيرها من المخاطر المرتبطة بمستوى سطح البحر.
حول للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو: والجدير بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم البحرية لتحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد ذات الصلة. تتولى اللجنة الدولية تنسيق تطوير وتنفيذ أنظمة التحذير من التسونامي والتخفيف من آثاره على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي علوم البحار التسونامي المعهد القومي لعلوم البحار وزارة التعليم العالي المزيد مستوى سطح البحر والتخفیف من
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة