أسواق دول “التعاون” تتصدر قائمة أكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي للنصف الأول 2023
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2023، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 35 مليار درهم، وبنمو نسبته 15.
واحتلت الكويت المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة للنصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم، في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 20%.
وحلت جمهورية مصر العربية في المرتبة الخامسة على القائمة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 5.3 مليار درهم، في حين احتل العراق المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 95.8%.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية، معتبراً أن جهود الغرفة المكثفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية، أو من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة، لعبت دوراً مهما في تحقيق نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 137.6 مليار درهم.
وأضاف: “ملتزمون تماماً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33″ ، والدفع بمسيرة التنمية المستدامة، وحريصون على تنويع الأسواق أمام تجار الإمارة بما يحقق اولوياتنا الاستراتيجية ويخدم مصالح القطاع الخاص، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال”.
وحسب بيانات غرفة تجارة دبي، ووفق قائمة أكثر الأسواق نمواً في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، احتوت القائمة على دول في مناطق متنوعة منها استونيا ولاتفيا وإسواتيني وسورينام وزامبيا، بالإضافة إلى كل من نيكاراجوا وجيبوتي وجورجيا والبرتغال وكازاخستان، والبيرو وبنما وليتوانيا.
ووفق إحصاءات غرفة تجارة دبي، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى مناطق معينة نمواً كبيراً مقارنةً بمناطق أخرى، حيث تصدرت منطقة جنوب القارة الإفريقية هذه القائمة بتحقيقها نمواً في صادرات الأعضاء بلغ 81% خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 477.2 مليون درهم، مقارنة بـ 264 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما احتلت منطقة آسيا الوسطى المرتبة الثانية، بنسبة نمو بلغت 66%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 1.2 مليار درهم مقارنةً بـ 708.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، واحتلت منطقة شرق أوروبا المرتبة الثالثة بنمو بنسبة 63%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 717.1 مليون درهم مقارنةً بـ 440.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.
واحتلت منطقة شمال أوروبا المرتبة الرابعة بنسبة نمو بلغت 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 517.4 مليون درهم مقارنةً بـ 323.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، وحلت منطقة شرق إفريقيا في المرتبة الخامسة بتحقيقها نمواً بنسبة 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 4.9 مليار درهم مقارنةً بـ 3.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام الأول من العام الحالی غرفة تجارة دبی درهم مقارنة ملیار درهم بنسبة نمو نمو بلغت
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية