90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المفوضية الاوروبية الامن الغذائي وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرض ميسر التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی بنک الاستثمار الأمن الغذائی ملیون یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذَّرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن نحو نصف السكان في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وتغير المناخ وغيرها من أسباب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن «نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً».
وأضاف البرنامج الأممي عبر منصة «إكس»: «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخلياً، وقد دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات»، مشيراً إلى «أنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا».
وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» توقعت، أمس الأول، ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع وتغير المناخ، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وقدَّرت المنظمة الأممية أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 9.1 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد، مشيرة إلى أن متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية لأسرة من 5 أفراد بلغ في يناير الماضي، نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يبلغ نحو 15% عن ديسمبر الماضي.
وأضافت المنظمة أنه رغم التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 280 ألف ليرة لا يغطي سوى 18% من مكون الغذاء، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأكدت المنظمة أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا