المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
ثمن القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة.
وقال القبطان وليد جودة في بيان له ، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية لدعم الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن اللقاء يعكس إدراك مصر لأهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في المنطقة، ويعزز من التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المتوسط.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق تقدم ملموس في جهود إرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، بما يدعم التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستواصل بذل كل الجهود الممكنة للتعاون مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، حيث أعرب الرئيس عن قلق مصر العميق إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في البلدين الشقيقين، وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الحلول السياسية التي تحقق الأمن والسلام للشعبين الليبي والسوداني، كما شدد الرئيس على أن مصر تظل ملتزمة بدورها المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والسودانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن دول المتوسط مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط التحديات الأمنية والاقتصادية أمین مساعد حزب المؤتمر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.