الأسواق تترقب إعلان توزيعات أرباح أرامكو السعودية غدا
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تترقب أسواق المال إعلان شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو توزيعاتها النقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي غدا الثلاثاء.
وستعلن أرامكو غدا كيفية تغيير توزيعاتها النقدية السنوية البالغة 124 مليار دولار للمساهمين، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، والتي أشارت أيضا إلى أن الشركة إما أن تواصل زيادة التوزيعات النقدية المرتفعة بالفعل، أو تخفض التوزيعات.
ويترقب المحللون ومتابعو السوق السعودي إعلان أرامكو غدا.
وقال سامسارا وانج، محلل الديون السيادية في شركة باينبريدج إنفستمنتس: "تعد أرباح أرامكو مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، وتمويل مشاريع ومبادرات حكومية مختلفة".
يذكر أن توزيعات أرباح أرامكو تتكون من جزئين:
الأول دفعة أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار ربع سنوية تم صرف حوالي 95 بالمئة منها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 الثاني جزء مرتبط بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار لكل فصل.واعتبارا من العام الحالي، تخطط الشركة لبدء صرف توزيعات خاصة، استنادا إلى الأرباح الضخمة التي حققتها من طفرة أسعار النفط بعد أزمة أوكرانيا في فبراير 2022 كجزء من التدفقات النقدية الحرة بعد تغطية الأرباح الأساسية وأي استثمارات.
وفي ظل توقعات المحللين أن تكون التدفقات النقدية الحرة خلال العام الحالي أقل من توزيعات الأرباح الأساسية، فلن يكون في مقدور الشركة صرف توزيعات خاصة كبيرة.
في الوقت نفسه تؤكد أرامكو أن توزيعات الأرباح الأساسية ستظل كما هي ومن المقرر زيادتها تدريجيًا بمرور الوقت، في حين يتوقع المحللون أن تقترض الشركة مبالغ إضافية من أجل التوزيعات أو تضطر لتغيير سياسة توزيع الأرباح.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت أرامكو السعودية، عن تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024، بنحو 15 بالمئة، إلى حوالي 27.6 مليار دولار، مقابل نحو 32.6 مليار دولار في الربع المماثل من 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو السوق السعودي أرامكو توزيعات أرباح أرامكو أرامكو السعودية أرامكو السعودية شركة أرامكو السعودية أرباح أرامكو توزيعات أرباح أرامكو أرامكو السوق السعودي أرامكو توزيعات أرباح أرامكو أرامكو السعودية أخبار الشركات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا