مواصلة الدراسة في الجامعات رهين بوقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
اصدر وزير التعليم العالي قرارا يقضي بالزام الجامعات السودانية، الحكومية والخاصة، باستئناف عملها من داخل السودان وإغلاق المراكز الخارجية.
هذا القرار المتعجل غير عملي في ظل استمرار الحرب في الخرطوم وبقية المدن التي مازالت نيران الحرب فيها مشتعلة، مما يتطلب الوقف الفوري للحرب وعودة النازحين لمدنهم وقراهم ومنازلهم، والتعمير العاجل لما دمرته الحرب ولاسيما في الجامعات والمعاهد والمدارس.
فقد تعرضت الجامعات كما هو معروف لدمار في بنيتها التحتية أو مرافقها التعليمية، جراء الحرب اللعينة.
إضافة لضمان توفير مقومات استقرار التعليم الجامعي وتوفير المناخ المناسب للأساتذة والطلاب والعاملين لمواصلة الدراسة من سكن ومعيشية مستقرة ومكتبات ومعامل وبيئة تعليمية منتجة ومستقرة.
كما أوضحنا أدت الحرب الي تدمير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وعطلت.العملية التعليمية، وتوقفت الدراسة لآلاف الطلاب.، واضطرت أعداد كبيرة من الأساتذة والعاملين للهجرة خارج السودان.، مما أدي لزيادة الطين بلة والمزيد من التدهور في التعليم العالى.
٢
لعودة الدراسة في الجامعات مهم اتخاذ الخطوات التالية:
وقف الحرب فورًا، وعودة النازحين لمنازلهم ومدنهم وقراهم ، وتحقيق اَالحكم المدني الديمقراطي وترسيخ السلام المستدام بخروج العسكر والدعم السريع من الجامعات، و من السياسة والاقتصاد، وحل كل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، والتمسك بوحدة البلاد ورفض الحكومة الموازية لحكم الجنجويد مع تعديلات البرهان الدستورية التى تكرس الحكم العسكري وتطيل أمد الحرب مما يضر كثيرا بالعملية التعليمية ومصالح المواطنين.
الدعم المالي للجامعات والمعاهد والمدارس لضمان مواصلة التعليم في بيئة مستقرة، فضلا عن ضرورة إعادة تأهيل الجامعات وتوفير مقومات العملية التعليمية من اساتذة وطلاب مستقرين في السكن والمعيشة ومعامل مكتبات، وضمان حق الطلاب الأساتذة في تكوين اتحاداتهم ونقاباتهم المستقلة، وقوانين للجامعات تؤكد حرية وتوسع البحث العلمي واستقلالها.
٣
التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية وتقدم المجتمع، بالتالي من المهم مراجعة قرار وزير التعليم العالي وعدم التعجل في فتح الجامعات بدون توفير الحد الأدنى واهمه وقف الحرب، اضافة لما اشرنا اليه سابقا،حتى تكون الجامعات فعلا لا قولا مركزا للإشعاع في المجتمع، وحتى لاتكون النتيجة المزيد من الخراب والدمار.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.