وزارة البترول تطرح فرصاً استثمارية جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز أنشطة الاستكشاف
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح فرص استثمارية جديدة لعدد 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
وسيتم فتح التزايد ، عليها لمدة شهرين وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وتعزيز الاستدامة في قطاع البترول والغاز.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود الوزارة الأخيرة في جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ، وذلك بإغلاق باب التزايد على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، حيث تم استلام العروض المتعلقة بهذه الفرص وجارى تقييم العروض لها باستثمارات متوقعة تتجاوز 700 مليون دولار وتتضاعف فى حالة تحقيق كشف تجارى.
فرص استثمارية استراتيجية في البحر المتوسط
تسعى وزارة البترول إلى تعزيز الإنتاج من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عبر طرح 7 اكتشافات غير منماة، وتم تقسيم الاكتشافات إلى مجموعتين لضمان تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وتشمل المجموعة الأولى حقول "أتين"، "ميريت"، و"رحمات"، بينما تضم المجموعة الثانية حقول "نوتس"، "سلامات"، "ساتيس"، و"سالمون" وتمثل هذه الاكتشافات فرصا استثمارية هامة لزيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب المتزايد عليه.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح عدد من الاكتشافات الغير منماة بنظام المجموعات "Clusters” وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية المفتوحة ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وهي آلية مبتكرة تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج، وتسهيل وتسريع عملية التنمية والإنتاج.
فرص استكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس
بالإضافة إلى الفرص المطروحة بالبحر المتوسط، تطرح الوزارة 6 من المناطق الاستكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس، وهي تمثل فرصاً واعدة في مجال الاستكشاف وتشمل 3 مناطق بالصحراء الغربية وهي: "شمال شرق بئر النص"، "جنوب الفيوم"، و"وادي صنور"، و3 مناطق في خليج السويس وهي: "شرق جيسوم"، "شرق جبل الزيت"، و"شرق شدوان".
وتفتح هذه الفرص آفاقاً كبيرة لتوسيع إنتاج البترول والغاز وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج: منصة رقمية لتعزيز الشفافية
تتيح بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للمستثمرين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية عبر موقعها الرسمي https://eug.petroleum.gov.eg/. ، حيث تعد هذه المنصة أداة رئيسية لدعم الشفافية، حيث تقدم بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة، بالإضافة إلى أدوات تحليلية متطورة تساعد الشركات على تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
تعزيز الاستثمارات لدعم النمو المستدام
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر المتوسط وزارة البترول خليج السويس فرص استثمارية مصر للاستکشاف والإنتاج وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.