إضراب في مؤسسات درزية احتجاجًا على جريمة أبو سنان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن كل من الهيئة الدينية للطائفة الدرزية، ومنتدى السلطات المحلية الدرزية، وأعضاء البرلمان، الإضراب في مؤسسات المجتمع المعروفي، اليوم الأربعاء 23 أغسطس، احتجاجًا على جريمة القتل في قرية أبو سنان.
وقد أصدرت الهيئات المعروفية بيانًا بهذا الخصوص، جاء فيه: "نعلن جميعنا إضرابًا شاملًا، اليوم الأربعاء، في المؤسسات الرسمية التابعة للطائفة الدرزية كافة، احتجاجًا على تقاعس الشرطة والحكومة في ضبط النظام وصون الأمن الشخصي".
كما نددت الطائفة في بيانها بجريمة القتل: "إن الطائفة الدرزية تدين وتشجب مجزرة أبو سنان الرباعية، وتحمل الطائفة شرطة وحكومة "إسرائيل" كل المسؤولية في انعدام استقرار الأمان في مناطق شمال البلاد كافة".
اقرأ أيضًا: مقتل 4 أشخاص جراء جريمة إطلاق نار في أراضي 48
وأضاف البيان: "إن عمليات القتل والإجرام المتتالية، هي بلا شك مؤشر واضح على تضعضع سيادة القانون في المجتمع، وسيطرة الإرهاب الجنائي الذي لا يفرق بين الأديان أو الانتماءات على الشارع العام دون أي رادع".
وفي نهاية البيان طالبت الطائفة رئيس وزراء الاحتلال باتخاذ إجراءات لوقف مسلسل الدماء، وتابعت: "إن الطائفة الدرزية تتوجه إلى بنيامين نتنياهو ، وتطالبه شخصيًا باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل الدماء والعنف المستشري، عبر خطوات حازمة جدية وفورية، تنجح في إعادة الأمان إلى قرانا ومجتمعنا".
كما قدمت الطائفة الدرزية تعازيها إلى عائلات الضحايا على مصابهم الجلل، ودعت الجماهير للتروي والتعقل، وعدم الانجرار وراء إشاعات وأقاويل عارية عن الصحة.
المصدر : وكالة سوا- عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شبوة.. إضراب شامل للمعلمين للمطالبة بتحسين رواتبهم
بدأ معلمو محافظة شبوة، اليوم الخميس، إضرابا شاملا عن التدريس، للمطالبة بتحسين رواتبهم ومحاسبة الجناة من أفراد القوات المشتركة التي اعتدت على وقفة احتجاجية للمعلمين يوم أمس بمدينة عتق.
وشهدت مدينة عتق مركز محافظة شبوة يوم أمس، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من المعلمين للمطالبة بحقوقهم من السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم والحكومة اليمنية.
وأكد المعلمون أن وصولهم للإضراب جاء نتيجة الوعود الكاذبة لهم بين الحين والآخر من قبل السلطات المحلية والحكومة، لكبح جماح الاحتجاجات التي ينفذها المعلمون والتربويون في المحافظة.
ويطالب المعلمون بهيكلة الأجور وإقرار العلاوات السنوية وصرف بدل غلاء المعيشة، في الوقت الذي رفضوا عمليات الاستقطاعات غير القانونية التي تمارس بحقهم.