عون الى المملكة..تصويب للعلاقة ورفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان

في أولى جولاته الخارجية، يزور الرئيس العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية حيث يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك يوم غد في القمة العربية الطارئة في القاهرة المخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة. ورغم أن زيارته المملكة لن تتجاوز الساعات القليلة، إلا أنها تشكل بالنسبة إلى أوساط سياسية، نقطة تحول في العلاقات اللبنانية – السعودية، لا سيما وأن هذه الزيارة من شأنها إعادة تصويب المسار لمصلحة البلدين، علماً أن المملكة انكفأت لسنوات عن الساحة اللبنانية لكنها عادت بقوة في الأشهر الماضية نتيجة التبدلات الجذرية التي شهدتها المنطقة وتظهرت عودتها في الاستحقاق الرئاسي الذي أوصل العماد عون إلى قصر بعبدا وفي تأليف حكومة برئاسة الرئيس نواف سلام.

تشكل زيارة الرئيس عون إلى المملكة، مدماكا أساسيا لعودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى سابق عهدها. فالرئيس عون، كما يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لـ"لبنان24"، اكتسب ثقة السعوديين بطريقة إدارته للمؤسسة العسكرية حيث التقى بقيادات المملكة مرات عدة عندما كان قائداً للجيش مما دفعها إلى دعمه للوصول إلى سدة الرئاسة إيمانا منها بأنه سيكون الرئيس المناسب لتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإجراء الاصلاحات المطلوبة على صعيد إدارة الدولة ومؤسساتها وهما شرطان أساسيان لاستعادة لبنان ثقة المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية

الزيارة الأولى للرئيس عون إلى المملكة، هي تأكيد حرص لبنان على إرساء أفضل العلاقات مع المملكة، وتشكل، وفق رزق، اعترافاً لبنانياً بالدور الإيجابي التي تلعبه السعودية تجاه لبنان إن من ناحية حرصها على سيادة لبنان ووحدة أراضيه أم من ناحية حرصها على أن لا يكون منبراً إعلامياً للتهجم عليها أو معبراً لتهريب المخدرات أو لتهديد الأمن القومي العربي.

هذه الزيارة ستليها، بحسب رزق، زيارة أخرى سيتم خلالها التوقيع على 22 اتفاقية تم توقيعها من الجانب اللبناني وهي بانتظار توقيع الجانب السعودي عليها وتشمل هذه الاتفاقيات الجانب الإعلامي والثقافي والتربوي والتبادل التجاري والأمني حيث سيصار بعدها إلى رفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان وإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواق المملكة مما سينعكس إيجاباً على القطاعيين السياحي والصناعي.

إن المملكة كما دول الخليج أعربت عن رغبتها في الاستثمار في عدة قطاعات حكومية منتجة كالموصلات والنقل، الاتصالات، والكهرباء إذا ما تمت الإصلاحات المنشودة وإذا ما تم سن قوانين تشرع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وإذا أنجزت الحكومة المطلوب منها في ما خص هذه القطاعات، فإن البلد سيكون ، بحسب رزق، مقبلا على سنوات سمان، حيث أن ثلاثية العهد يجب أن تكون اسقرار، استثمار، نمو وازدهار.

لم تتوان الرياض عن الوقوف إلى جانب لبنان في المحطات الدقيقة والحرجة، وخصوصاً عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية اللبنانية في العام 2006، ولذلك فإن المملكة اليوم تبدي استعداداً للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، فوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال لقائه مبعوث الرئاسي الفرنسي جان -ايف لودريان ومستشارة الرئيس ايمانويل ماكرون للشرق الاوسط السفيرة ان كلير لوجاندر أن بلاده ستدعم الجيش اللبناني وتساعد مع المجتمع الدولي على اعادة إعمار لبنان، إلا أن رزق يرى في هذا السياق أن مساهمة المملكة في إعادة الإعمار تعتمد على جدية الحكومة والقوى السياسية في تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإجراء الاصلاحات المطلوبة كي تذهب الأموال الى مستحقيها حيث سيكون هناك صندوق دولي مخصص لإعادة الإعمار ستقوم المملكة بالمساهمة فيه مع الأشقاء في دول الخليج. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤