اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًعاجل | مصرع 13 وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص بالغنايم في أسيوط
ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة أحداث مجلس الوزراء قضية أحداث مجلس الوزراء أحداث مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 108 متهمين بالانضمام إلى جماعة أحرار الشام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 108 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" التابعة لما يُعرف بـ "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا، بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن انضموا إلى جماعة "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمهم بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثالث والثمانين حتى الأخير بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويلهم جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا، ووفّروا، ونقلوا، وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر وأعضاءها بأموال ومواد دعم لوجستي، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية