الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأراضی والممتلکات الأمم المتحدة إزالة الرکام قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غزة موطن لليأس و«الجوع المتعمد»
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، بما أسماه «الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمد» في غزة، بعد 50 يوماً من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وقال لازاريني: «إن غزة أصبحت موطناً لليأس، فالجوع يتمدد ويتفاقم بشكل متعمد وبدفع من الإنسان». وبعد 18 شهراً من حرب مدمرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس، حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة.
وندد لازاريني على «إكس» بما قال إنه «عقاب جماعي» أنزل بسكان غزة، مشيراً إلى أن المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات.
كما شجب استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب، مطالباً باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.
في السياق، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، أمس، إن قطاع غزة يشهد «أسوأ وضع إنساني» منذ بداية الحرب بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.
ولفت لايركه خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أن 50 يوماً مرت على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، منبهاً إلى أن البضائع التجارية لم تصل غزة منذ فترة أطول.
وأضاف: «في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاهاً واضحاً نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب».
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القصف الإسرائيلي المستمر لغزة تسبب في تدمير غالبية المباني السكنية، والمنشآت العامة، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما جعل القطاع منطقة منكوبة بالكامل.
وذكر الهباش لـ«الاتحاد»، أن مئات آلاف الأسر تعاني أزمات إنسانية حادة وأوضاعاً معيشية حرجة، وقد تستمر المعاناة لعدة سنوات قادمة؛ نظراً لحجم الدمار الهائل الشامل، لافتاً إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.
وقال إن العدوان خلف آثاراً إنسانية كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ حجم الدمار مستويات غير مسبوقة، إذ تضرر نحو 90% من المباني والبنية التحتية، مع نقص حاد في الموارد المالية لإعادة الإعمار، حيث يقيم النازحون في خيام فوق الأنقاض، من دون كهرباء أو وقود، مضيفاً أن المعاناة شديدة، والتنقل صعب للغاية، حيث تستغرق الرحلة بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى عدة ساعات بسبب الطرق المدمرة.
وبدوره، أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب لـ«الاتحاد»، أن الحرب دمرت كل مقومات الحياة في غزة، داعياً إلى تحرك إقليمي ودولي وأممي سريع لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والسماح بدخول المساعدات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)