الإعلان عن أكثر وأقل المنتجات ارتفاعا للأسعار في تركيا خلال فبراير
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول أن المنتج الذي سجل أعلى زيادة في الأسعار في شهر فبراير مقارنة بالشهر السابق كان الفاصوليا الخضراء بنسبة 21.55 في المائة، والمنتج الذي سجل أعلى انخفاض كان القرنبيط بنسبة 33 في المائة.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار 207 منتجات من أصل 336 منتجًا من المنتجات الرئيسية في المؤشر، بينما انخفضت أسعار 30 منتجًا.
وفي شهر فبراير، كانت الفاصوليا الخضراء في مجموعة نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هي المنتج الذي شهد أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 21.55 في المائة.
بعض المنتجات الأخرى التي ارتفعت أسعارها كانت الخيار بنسبة 19.39 في المئة، والحلي الذهبية بنسبة 16.74 في المئة، والحلاق الرجالي بنسبة 14.43 في المئة، والتأمين المروري الإجباري بنسبة 13.95 في المئة، وعجين الفيلو بنسبة 12.76 في المئة، والستائر بنسبة 12.36 في المئة، والكولا بنسبة 11.46 في المئة، والبطاطا المقلية بنسبة 9.51 في المئة، والبسكويت بنسبة 9.09 في المئة، والدبس بنسبة 8.89 في المئة، والقشدة بنسبة 8.84 في المئة، والموز بنسبة 8.64 في المئة، واللبن بنسبة 7.98 في المئة، والسمك بنسبة 7.93 في المئة.
في شهر فبراير، تم تسجيل القرنبيط كأكثر المنتجات التي انخفضت أسعارها بنسبة 33 في المائة.
وكانت بعض المنتجات الأخرى التي انخفضت أسعارها هي الطماطم بنسبة 16.09 في المائة، والباذنجان بنسبة 11.93 في المائة، وتذكرة الحافلة بين المدن بنسبة 11.79 في المائة، ومنتجات صحية أخرى بنسبة 10.01 في المائة، والسبانخ بنسبة 7.33 في المائة، والجرجير بنسبة 6.82 في المائة، واليوسفي بنسبة 6.66 في المائة.
Tags: - أسعار الغذاءأسعارتركياخضرواتفاكهةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار الغذاء أسعار تركيا خضروات فاكهة فی المائة فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي