الإعلان عن أكثر وأقل المنتجات ارتفاعا للأسعار في تركيا خلال فبراير
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول أن المنتج الذي سجل أعلى زيادة في الأسعار في شهر فبراير مقارنة بالشهر السابق كان الفاصوليا الخضراء بنسبة 21.55 في المائة، والمنتج الذي سجل أعلى انخفاض كان القرنبيط بنسبة 33 في المائة.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار 207 منتجات من أصل 336 منتجًا من المنتجات الرئيسية في المؤشر، بينما انخفضت أسعار 30 منتجًا.
وفي شهر فبراير، كانت الفاصوليا الخضراء في مجموعة نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هي المنتج الذي شهد أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 21.55 في المائة.
بعض المنتجات الأخرى التي ارتفعت أسعارها كانت الخيار بنسبة 19.39 في المئة، والحلي الذهبية بنسبة 16.74 في المئة، والحلاق الرجالي بنسبة 14.43 في المئة، والتأمين المروري الإجباري بنسبة 13.95 في المئة، وعجين الفيلو بنسبة 12.76 في المئة، والستائر بنسبة 12.36 في المئة، والكولا بنسبة 11.46 في المئة، والبطاطا المقلية بنسبة 9.51 في المئة، والبسكويت بنسبة 9.09 في المئة، والدبس بنسبة 8.89 في المئة، والقشدة بنسبة 8.84 في المئة، والموز بنسبة 8.64 في المئة، واللبن بنسبة 7.98 في المئة، والسمك بنسبة 7.93 في المئة.
في شهر فبراير، تم تسجيل القرنبيط كأكثر المنتجات التي انخفضت أسعارها بنسبة 33 في المائة.
وكانت بعض المنتجات الأخرى التي انخفضت أسعارها هي الطماطم بنسبة 16.09 في المائة، والباذنجان بنسبة 11.93 في المائة، وتذكرة الحافلة بين المدن بنسبة 11.79 في المائة، ومنتجات صحية أخرى بنسبة 10.01 في المائة، والسبانخ بنسبة 7.33 في المائة، والجرجير بنسبة 6.82 في المائة، واليوسفي بنسبة 6.66 في المائة.
Tags: - أسعار الغذاءأسعارتركياخضرواتفاكهةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار الغذاء أسعار تركيا خضروات فاكهة فی المائة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الكويت توثق إنجازاتها الخيرية عالميًا في تقرير «توطين وتمكين» الأول من نوعه
(كونا) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان (توطين وتمكين) بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية. وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 في المئة من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها. وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 في المئة والقضاء على الفقر بنسبة 21 في المئة والقضاء على الجوع بنسبة 17 في المئة يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 في المئة ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 في المئة والصحة والرفاه بنسبة 9 في المئة. وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية. وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي. وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير (توطين وتمكين) يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. |