تدريب 900 مأمور ضبط فضائي لمواجهة سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أطلق مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، البرنامج تدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من تدريب ٧٢ مأمورا، ويستمر البرنامج خلال الأسابيع القادمة، وهدفه لتدريب أكثر من ٩٠٠ مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
المتدربين سيكونوا خط الدفاع الأول لتحسين نسب الفقد ومقاومة جريمة سرقة الكهرباء، التى تكلف مليارات الجنيهات سنويًا وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.
وبهذا سيتم تقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة لانه مع نقليل السرقة، الشبكة الكهربائية ستكون أكثر استقرار وتقل الانقطاعات المفاجئة.
كما أن المتدربين سيكونوا مؤهلين للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء، وبذلك يضمن كل مواطن ان يحصل على حقه من الكهرباء بدون التأثر السلبى من سرقة الكهرباء.
برنامج التدريب
1-ندوة توعوية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء بما يضمن دقة المحاضر المحررة والحفاظ على المال العام
2- تدريب عملي على كيفية اكتشاف سرقات الكهرباء والتعامل معها.
3- عرض فيديوهات لحالات سرقة تم ضبطها بالفعل.
4- محاضرات عن المخاطر والأزمات المتعلقة بسرقة التيار الكهربي.
5- تدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لإعداد المحاضر.
6- تنمية مهارات التواصل والقيادة وأخلاقيات العمل ( الحوكمة والنزاهة والشفافية ).
يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت فى يناير الماضى، عن استحداث قطاع الضبطية القضائية بعد أن ظلت مهامه قاصرةً على عدة عاملين بالشركة وفقاً لقرار صادر عن وزارة العدل في عام 2016، ويهدف استحداث القطاع إلى تشديد الرقابة لمنع سرقات التيار الكهربي.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
يذكر أنه تم بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات تم تحرير 1,9 مليون محضر سرقة بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه وذلك فى الربع الأخير من العام الماضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة