حصيلة تاريخية من الأوامر التنفيذية خلال 40 يوما من حكم ترامب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
#سواليف
وقع الرئيس الأميركي دونالد #ترامب 79 “أمرا تنفيذيا” خلال 40 يوما الأولى من فترة حكمه، وهو رقم يعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في #البيت_الأبيض، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل هذا السيل من المراسيم رقما قياسيا تاريخا، فلم يسبق لرئيس أميركي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ 1937، وفق السجل الفدرالي الأميركي الذي ينشره منذ ذلك التاريخ.
ويعكس ذلك تسارعا قويا مقارنة بالولاية الأولى لترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على 15 أمرا تنفيذيا فقط.
مقالات ذات صلةويشمل ذلك بعض أسس #التجارة_الحرة، وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية، فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية.
ويظهر الرئيس الأميركي بانتظام في مكتبه مسلحا بقلمه ومؤكدا طموحاته لاستعادة عظمة أميركا، ومتبنّيا وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
الاقتصاد والتجارة
الاقتصاد هو محور #الأوامر_التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري.
ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية.
وقال ترامب الخميس الماضي إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا “حالة طوارئ في مجال الطاقة” للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محليا.
كما وقع عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
التنوع والنوع الاجتماعي
يتناول حوالي 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، مما يعكس الهجوم الرئاسي على المتحولين جنسيا وسياسات “التنوع والمساواة والإدماج”.
ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر “أيديولوجيا التحول الجنسي” في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص المتحولين جنسيا، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما. وتواجه هذه القرارات جميعها طعونا أمام القضاء.
ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
الهجرة
يتناول 16 أمرا تنفيذيا بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.
ويورد نص وقعه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن برنامج قبول اللاجئين “يضر بمصالح” الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا فدراليا علّق تنفيذ هذا الأمر.
ووقع ترامب أيضا أمرا تنفيذيا يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة المنصوص عليه في التعديل الـ14 للدستور الأميركي.
وقد علق عدة قضاة فدراليين تطبيقه، مما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها يوم الجمعة الماضي، ثبّت ترامب الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصا يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة “للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية”.
عمليا، لن تكون الوكالات الفدرالية ملزمة بتقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، والكثير منها يفعل ذلك حاليا وخصوصا باللغة الإسبانية.
إدارة الكفاءة الحكومية
فصّل ترامب في 6 أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم “دوج”، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويوجه أحد الأوامر فرق “دوج” بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية بهدف “البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة”.
الصحة
حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمرا تنفيذيا بشأن الصحة تنص خصوصا على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
ووقع ترامب أيضا مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحظر التمويل الفدرالي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
التكنولوجيا
وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي “سبايس إكس” و”تسلا”، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا، منها 3 بشأن الذكاء الاصطناعي و2 بشأن العملات المشفرة.
كما أصدر أمرا بإنشاء “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة”، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب البيت الأبيض التجارة الحرة الأوامر التنفيذية أمرا تنفیذیا
إقرأ أيضاً:
مركز جديد للتوحد يعني الكثير..
تركت الأوامر السامية الكريمة باعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل» بمحافظة مسقط -يتبع المركز الوطني للتوحد- أثرًا إيجابيًا عميقًا في نفوس أولياء أمور الأطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد ممن لم تتح لهم بعد فرص التأهيل في مراكز تقدم خدمات عالية الجودة.
وتكتسب الأوامر السّامية أهمية خاصة ليس لأنها تقضي بإنشاء مركز متطور يعمل باحترافية، إنما لأن جزئية منها تنص على دراسة حاجة المحافظات لمثل هذه المراكز ووضع برنامج زمني لإنشائها وفق عدد الحالات في كل محافظة، وهو ما يؤكد أن جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - على معرفة تامة لما يعنيه اضطراب التوحد والظِلال القاتمة التي يُلقيها على كاهل الأسر في مختلف المحافظات.
إن اللافت في هذه الأوامر الطُموح الكبير بأن يكون «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل» الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث نوعية خدماته وتجهيزاته المتطورة، ما يعني أنه سيحدُ بصورة مباشرة من استقرار بعض المواطنين خارج الوطن للحصول على خدمات متقدمة لأبنائهم المصابين باضطراب التوحد.
ومما يدعو للسعادة أن المركز الجديد سيستوعب 150 حالة يوميًا ربما كانت تعتبِر التأهيل حلمًا بعيدًا، كما أنه سيُمكن غير الملتحقين به من استخدام قاعاته المتعددة وفق أوقات محددة إلى جانب أنه سيكون الجهة المركزية المعنية بتوفير خدمات التدريب المتخصصة للعاملين في مجال اضطراب طيف التوحد مع ميزة التخويل لمنح رخص مزاولة مهنة العمل في هذا المجال وتقديم خدمات التدريب المستمر للأسر من كافة المحافظات.
ولأن الرؤية السامية لجلالة سلطان البلاد تتسم بالشمولية وتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لبعض حالات اضطراب طيف التوحد، سيعمل المركز الجديد على تقديم خدمات الرعاية المؤقتة بتوفير مرافق مهيّأة ومناسبة للحالات التي تعاني من هذا الاضطراب بدرجة شديدة وخدمات التشخيص والتقييم المختصة بإجراء التشخيص المبكر والمتكامل بالتعاون مع وزارة الصحة وكل هذه احتياجات ضرورية لهذه الفئة من المجتمع.
الأوامر السامية الكريمة بإنشاء «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل بمحافظة مسقط»، جاءت لتؤكد اهتمام جلالة السلطان الشخصيّ بهذه الفئة من المجتمع وأنها فئة يُعول عليها أيضًا في مسيرة النهضة المتجددة، وهي لم ولن تكون يومًا من الأيام كمًا مهملًا.
النقطة الأخيرة..
أفادت دراسة نشرتها مجلة The Lancet Psychiatry العام الماضي 2024م أن عدد المصابين بالتوحد في عام 2021م بلغ حوالي 61.8 مليون شخص وهو ما يعادل شخصًا واحدًا من بين كل 127 شخصًا. ويعد هذا الرقم مرتفعًا، إذ تشير التقديرات السابقة إلى إصابة شخص واحد من بين كل 271 شخصًا في عام 2019م، ما يستدعي دق ناقوس الخطر والبحث عن الأسباب الغامضة التي تقف وراء تمدّد وانتشار هذا الاضطراب.
عُمر العبري كاتب عُماني